ويحمل المشروع اسم "Frühstart Rente" (البداية المبكرة للمعاش)، وينص على أن يدير الوالدان هذه المساهمات الادخارية نيابة عن أبنائهم ضمن خطة تستمر حتى بعد بلوغهم سن الرشد، لكنها تظل مجمدة إلى حين وصولهم إلى سن التقاعد المحدد حاليًا بـ67 عامًا.
ضغوط ديموغرافية واقتصادية
تواجه ألمانيا تحديات متزايدة ناجمة عن شيخوخة السكان وتراجع معدلات المواليد، ما يثقل كاهل المالية العامة في وقت تضطر فيه البلاد إلى زيادة مديونيتها لتمويل الإنفاق الدفاعي والتحول الاقتصادي.
وترمي برلين من خلال الخطة إلى تحقيق هدفين رئيسيين: تخفيف العبء المستقبلي عن صناديق التقاعد العامة، وتشجيع الأجيال الجديدة على الادخار والاستثمار. وتشير الإحصاءات إلى أن %17 فقط من الألمان يمتلكون أدوات مالية مثل الأسهم أو الصناديق الاستثمارية، مقابل %39 في بريطانيا و %62 في الولايات المتحدة.
كسر الحذر المالي الألماني
كما تستهدف المبادرة دفع الأسر الألمانية، المعروفة بتحفظها المالي، إلى الاقتراب أكثر من الأسواق المالية. وتظهر البيانات أن نحو 37% من الثروة المالية الوطنية، البالغة تسعة تريليونات يورو، مجمدة في حسابات مصرفية منخفضة العائد. وتصف الخبيرة الاقتصادية وعضو المجلس الاستشاري للحكومة الألمانية، البروفيسورة أولريكه مالمندير، هذه الخطة بأنها حافز محتمل لتجاوز نزعة تجنّب المخاطر المتجذرة في المجتمع الألماني.
كلفة وتوقعات
ووفق تقديرات مجلس الخبراء الاقتصاديين في ألمانيا، فإن البرنامج سيبدأ تطبيقه عام 2026، بتكلفة سنوية تقارب مليار يورو. لكن نجاحه على المدى الطويل يعتمد على تحقيق عوائد استثمارية ثابتة. وتشير حسابات شركة "تريد ريبابلك" للوساطة المالية إلى أن استثمار 10 يورو شهريًا من سن السادسة حتى الثامنة عشرة، بعائد سنوي متوسط يبلغ %7، قد يتيح للمستفيدين جمع نحو 65 ألف يورو بحلول سن التقاعد، حتى من دون مساهمات إضافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق