غير أن الوقائع على الأرض تكشف صورة مغايرة. ففي 30 يونيو 2025، رست سفينة نيوزيلندا التابعة لشركة الشحن الإسرائيلية "زيم" في ميناء "رافينّا"، حيث حمّّلت ذخائر ومتفجِّرات ومعدَّات عسكرية مصدرها جمهورية التشيك، ووصلت لاحقًا إلى ميناء "حيفا" في 4 يوليو. منظمة "وِيبون وتش" (Weapon Watch)، المعنية بمراقبة حركة الأسلحة في الموانئ الأوروبية والمتوسطية، أكَّدت الواقعة بعد بلاغ من أحد عمال الميناء الذي رصد ملصقات تُشير إلى «متفجِرات من الفئة 1.4».
حادثة "رافينّا" لم تكن معزولة. ففي فبراير 2025، اكتشفت السلطات شحنة تجاوزت 14 طنًّا من مكوِّنات معدنية مموَّهة على أنَّها قطع صناعية مدنية، لكن وجهتها الفعلية كانت شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية (IMI). قبل الكشف عنها، كانت ثلاث شحنات أخرى قد غادرت الميناء بالفعل.
تكشف هذه الوقائع عن أسلوبين متكرِّرين: الأول تمويه المعدات العسكرية في صورة بضائع مدنية، والثاني تمرير شحنات عبر الاتحاد الأوروبي بذريعة التجارة البينية، رغم أن وجهتها النهائية إسرائيل. وفي الحالة الأخيرة، لم يُوقف الشحن إلَّا بفضل تنبيه عُمَّال الميناء، فيما كان يفترض أن توقفه الجمارك الإيطالية.
إلى جانب ذلك، يبرز فارق جوهري في الموقف الرسمي: الحكومة أعلنت تعليق التراخيص الجديدة فقط، بينما تبقى التراخيص السابقة سارية. وبموجب القانون الإيطالي رقم 185/1990، فإنَّ العقود الموقّعة والممولة قبل أكتوبر 2023 لا تزال قابلة للتنفيذ ما لم يصدر قرار سياسي بإلغائها، وهو ما لم يحدث حتّى الآن.
وبحسب التقرير السنوي لهيئة التراخيص الإيطالية (UAMA) لعام 2024، بلغت قيمة الصادرات العسكرية المصرح بها نحو 21 مليون يورو، أبرزها من شركتي «ليوناردو» و«فينكانتيري» في مجالات الطيران والأنظمة الدفاعية والقطاع البحري.
المنظمات الحقوقية والرقابية ترى في هذه المعطيات تناقضًا صارخًا بين التصريحات الرَّسمية والواقع، مشيرة إلى استمرار مرور شحنات السلاح عبر موانئ "رافينّا"، "جنوة"، "لا سبيتسيا"، و"ليفورنو"، حيث توجد مصانع كبرى للقطاع الدفاعي وقواعد عسكرية أجنبية.
وبعد كشف شحنات رافينا، تبادل المسؤولون الاتهامات بشأن الجهة المسؤولة عن الرقابة: رئيس البلدية ألقى باللوم على وزارة النقل، الوزير ماتيو سالفيني حمّل المسؤولية للسلطات المينائية، وهذه الأخيرة أحالتها إلى الجمارك. فيما حمّلت وِيبون ووتش المسؤولية لجميع الجهات، من الجمارك إلى السلطات المحلية والإقليمية.
وفي ظل هذه الملابسات، دعت منظمات المجتمع المدني إلى تظاهرة احتجاجية في "رافينا" يوم 16 سبتمبر المقبل، تزامنا مع اجتماع مغلق في الميناء يضمُّ ممثلين عن وزارة الدفاع الإسرائيلية وشركة «رافاييلي» المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة. وبينما تؤكِّد الحكومة استمرار الحظر، تكشف أرصفة الموانئ الإيطالية عن واقع مختلف، حيث يظلُّ شِريان السلاح مفتوحًا نحو إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق