«فرانسوا بايرو» يفقد الثقة ويصبح ثالث رئيس وزراء يستقيل في أقل من عام: الآن، سيقرر ماكرون الخطوة التالية
الإيطالية نيوز، الإثنين 8 سبتمبر 2025 – صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان)، اليوم الاثنين، ضد حكومة رئيس الوزراء «فرانسوا بايرو»، ليصبح بذلك ثالث رئيس وزراء فرنسي يستقيل في أقل من عام. قد يقرر الرئيس «إيمانويل ماكرون» الآن الدعوة إلى انتخابات جديدة (وهي خيار يُعتبر غير مرجَّح، رغم أنه ليس مستبعدًا تمامًا) أو التفاوض مع الأحزاب السياسية قبل تعيين رئيس وزراء جديد. إن سقوط الحكومة سيزيد من تفاقم عدم الاستقرار السياسي الخطير بالفعل في فرنسا، التي تستعد أيضًا لانتخابات رئاسية في عام 2027.
كان نتيجة التصويت متوقعة، إذ كان قد أعلن الأحزاب المعارضة الرئيسية بالفعل أنها ستصوت ضد الحكومة: حزب التجمع الوطني، الحزب اليميني المتطرف الذي تترأسه «مارين لو بن» و «جوردان بارديلا»، إضافة إلى الأحزاب اليسارية ووسط اليسار التي اجتمعت في الجبهة الشعبية الجديدة في الانتخابات الأخيرة، مثل الحزب الاشتراكي، وحركة "فرنسا المتمردة" (LFI)، وحزب الخضر، والحزب الشيوعي. كان هؤلاء يمتلكون عددًا كافيًا من الأصوات لسحب الثقة من بايرو، الذي كان يقود حكومة أقلية. وقد صوت 194 نائبًا لصالح الحكومة، بينما صوت 364 ضدها.
وكان التصويت على الثقة قد دعا إليه «بايرو» نفسه، حيث اعتبرها الفرصة الأخيرة لدعم مشروع قانون الموازنة لعام 2026، الذي لم يحظَ بشعبية كبيرة نظرًا لما يتضمنه من تخفيضات كبيرة في الإنفاق العام. منذ البداية، كان بايرو قد وضع نفسه في موقف محفوف بالمخاطر السياسية، حيث قال في خطابه الذي ألقاه قبل التصويت أمام الجمعية الوطنية إن أكبر خطر ليس هو التصويت على الثقة، بل "استمرار الأمور من دون أي تغيير". وقد وصف الوضع الاقتصادي في فرنسا بأنه دراماتيكي، محاولًا تبرير الإجراءات التقشفية في مشروع قانون الموازنة، كما فعل في الأسابيع الأخيرة.
غادر «بايرو» الجمعية الوطنية دون أن يدلي بأي تعليق، كما فعل سلفه «ميشيل بارنييه» في ديسمبر 2024، عندما تم سحب الثقة منه بعد ثلاثة أشهر فقط من توليه منصبه، بينما كان يحاول تمرير قانون موازنة غير شعبي.
تولى «بايرو» منصبه بعد استقالة بارنييه، وقيادة حكومة أقلية مشابهة لما كانت عليه حكومة سلفه، مدعومة من الكتلة الوسطية التي تضم حزب "مو دم" (حزبه)، وحزب "النهضة" (حزب «ماكرون»)، وحزب الجمهوريين، وغيرها من القوى السياسية الصغيرة، والتي كانت تمتلك 210 نواب من أصل 574. وفي فبراير الماضي، تمكن بايرو بصعوبة من تمرير قانون موازنة 2025، حيث أجرى تعديلات جزئية على مشروع قانون بارنييه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق