الإيطالية نيوز، الثلاثاء 2 سبتمبر2025 – بدأت في البرازيل المرحلة النهائية من محاكمة تاريخية للرئيس السابق «جايير بولسونارو» وسبعة من أبرز مساعديه، بينهم عدد من الجنرالات، بتهم تتعلق بتنظيم محاولة انقلاب في أواخر عام 2022. وتعد هذه أول محاكمة في تاريخ البلاد يواجه فيها رئيس سياسي أو عسكري تهما مرتبطة بانقلاب، رغم أن البرازيل شهدت عدة انقلابات في تاريخها، كان آخرها عام 1964 حين أطاح الجيش بالحكومة وأقام دكتاتورية عسكرية استمرت حتى عام 1985.
خلال الحقبة العسكرية ارتُكبت انتهاكات واسعة، غير أن أحدا لم يُحاكم، بعد أن أقرّ البرلمان عام 1979 قانون عفو شامل بهدف "المصالحة الوطنية". ويرى خبراء أن أي إدانة محتملة لـ «بولسونارو» ستكون ذات رمزية كبيرة في التاريخ السياسي البرازيلي.
وتشمل لائحة الاتِّهام الموجَّهة إلى «بولسونارو» ورفاقه جرائم بينها "الإلغاء العنيف لدولة القانون"، و"التآمر على قلب نظام الحكم"، و"الانتماء إلى منظمة إجرامية". وبحسب الادعاء، وضع المتهمون خطة لإبقاء «بولسونارو» في السلطة رغم خسارته الانتخابات أمام الرئيس الحالي «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا». وتضمنت الخطة، وفق التحقيقات، استخدام الجيش لمنع لولا من تولي منصبه عبر اعتقاله أو حتى اغتياله، غير أن الخطة انهارت بسبب رفض عدد من كبار قادة الجيش.
وكانت الهجمات التي استهدفت مقار حكومية في برازيليا يوم 8 يناير 2023 جزءاً من تلك المحاولة، بحسب النيابة العامة.
«بولسونارو» رفض الاتهامات واعتبر المحاكمة "اضطهادا سياسيا"، كما دعا في السابق إلى عفو يمنع ملاحقة المشاركين في أحداث 8 يناير.
 |
| أنصار بولسونارو يؤدون الصلاة خلال احتجاج ضد محاكمته في 31 أغسطس |
المحاكمة أثارت انقساما حادا في الرأي العام البرازيلي؛ فبينما يرى معظم المواطنين أن «بولسونارو» مذنب، يؤكد أنصاره أنه ضحية "محاكمة سياسية".
وعلى الصعيد الدولي، تسببت القضية في توترات مع الولايات المتحدة، حيث يتمتع «بولسونارو» بعلاقات وثيقة مع الرئيس الأميركي السابق «دونالد ترامب». وقد فرضت إدارة «ترامب» رسوما جمركية مرتفعة بنسبة 50 في المئة على العديد من الواردات البرازيلية للضغط من أجل تعليق المحاكمة، كما فرضت عقوبات على القاضي «دي مورايش».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق