تأتي هذه القرارات في وقت يشهد فيه «سانشيز» ضغطًا سياسيًا شديدًا، حيث بدأ خطابه بتذكير التاريخ الطويل من الاضطهاد ضد اليهود، مشدِّدًا على حق إسرائيل في الدِّفاع عن نفسها. وقد نسبت المجموعات الإسبانية الداعمة لفلسطين هذه الخطوة إلى "الضغط الاجتماعي المنظم"، مؤكِّدةً على أهمية الاستمرار في ممارسة هذا الضغط مستقبلاً.
وتشمل الإجراءات التي أعلنها «سانشيز» تعزيز الحظر القانوني على مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، ومنع دخول السفن والطائرات المحمَّلة بالأسلحة التي تدعم الأنشطة العسكرية الإسرائيلية إلى الموانئ والمجال الجوي الإسباني. كما يتضمَّن الحظر دخول المسؤولين العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا بشكل مباشر في العمليات العسكرية في قطاع غزة إلى الأراضي الإسبانية.
علاوة على ذلك، سيتم زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى الشعب الفلسطيني، وتجميد برامج التعاون والبحث مع الشركات والمؤسَّسات الإسرائيلية المرتبطة بالقطاع العسكري، وإلغاء عقود التوريد العسكري مع الشركات الإسرائيلية، فضلاً عن دعم مقترح فرض حظر دولي على الأسلحة الموجَّهة إلى إسرائيل في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. كما يشمل الدَّعم النشط للقضايا القانونية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى حملة دبلوماسية تهدف إلى عزل إسرائيل في المنظمات الدولية الكبرى، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والرياضية.
تعتبر هذه الخطوة تحوُّلًا سياسيًا غير مسبوق من قبل دولة غربية في سياق النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الحالي. وهي تضاف إلى سلسلة من المبادرات القانونية والدبلوماسية التي تهدف إلى ممارسة الضغط على حكومة تل أبيب والتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة. في الأشهر الأخيرة، كانت إسبانيا قد اتخذت مواقف جريئة تتماشى مع هذا التوجه. ففي يوليو 2024، انضمَّت مدريد إلى القضية التي رفعها جنوب أفريقيا ضدَّ إسرائيل في محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. وفي ديسمبر 2024، فتحت الولايات المتحدة تحقيقًا مبدئيًا ضد إسبانيا عبر اللجنة الفيدرالية البحرية، على خلفية قرارها منع السفن المشتبه في نقلها للأسلحة إلى إسرائيل من استخدام الموانئ الإسبانية، مهدِّدةً بفرض غرامات أو منع السفن الإسبانية من دخول المياه الأمريكية.
وفي عام 2025، استمرت مدريد في الحفاظ على سياسة الرفض؛ ففي أبريل، ألغت إسبانيا بشكل أحادي عقدًا لتوريد قذائف لحرس الحدود من شركة إسرائيلية "إيمي سيستمز" بقيمة 6.6 مليون يورو، وهو القرار الذي أتى تحت ضغط داخلي وبسبب التناقض الصارخ مع مواقف الحكومة. وبعد أيام قليلة، انضمت إسبانيا، سلوفينيا وآيسلندا إلى اعتراض رسمي على مشاركة إسرائيل في مسابقة يوروفيجن، مستندة إلى التزامها بتنديد بانتهاكات القانون الدولي في مثال واضح على المقاطعة الثقافية. وفي يونيو 2025، استدعى «سانشيز» القائم بالأعمال الإسرائيلي في مدريد للاحتجاج على بيان أصدرته السفارة الإسرائيلية واعتبرته "غير مقبول".
وفي اجتماعات المجلس الأوروبي، دعا إلى تعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، في ظل الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان من قبل إسرائيل.
لا تمثل الحزمة التي أعلن عنها «سانشيز» حدثًا معزولًا، بل هي نتيجة لاستراتيجية سياسية تم تنفيذها على مدار الأشهر الماضية. وقد تبنى الحكم الإسباني مواقف متوازنة بين الانسحاب العسكري وفرض العقوبات الاقتصادية، إضافة إلى المبادرات القانونية والاحتجاجات الدبلوماسية، مما شكل جبهة موحدة ضد إسرائيل. ومع ذلك، فقد أثارت هذه السياسة توترات داخلية وخارجية: داخليًا، واجهت الحكومة ضغوطًا وانقسامات داخل الائتلاف الحاكم من يسار الوسط، بينما خارجيًا، قوبلت هذه الخطوات بردود فعل قوية من تل أبيب ومن حلفائها التقليديين. ورغم ذلك، تبقى هذه الإجراءات مثيرة للجدل، كما أشار إلى ذلك تجمع "أكامباداكسفلسطينا" في مدريد، حيث أشار إلى أن حظر مرور الوقود إلى إسرائيل عبر الموانئ الإسبانية لا يشمل مواد استراتيجية أخرى مثل الفولاذ، التي يتم شحنها أيضًا إلى تل أبيب، كما أن حظر استيراد المنتجات المصنعة في إسرائيل لا يضمن فرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع إسرائيل.
إضافة إلى ذلك، رغم أن الحكومة الإسبانية أعلنت عن تعليق عشرات من عقود بيع الأسلحة مع إسرائيل، إلَّا أن التحقيقات الصحفية التي أجرتها أولغا رودريغيز أظهرت أن إسبانيا قد وقعت أكثر من 40 عقدًا من هذا النوع مع تل أبيب بعد 7 أكتوبر 2023. ومع ذلك، تظل إسبانيا واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي اتخذت خطوات ملموسة، في وقت لا تصدر فيه الاتحاد الأوروبي سوى تصريحات عامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق