وقال الجنود في مدغشقر إنَّهم سيُشكِّلون لجنة تتألَّف من ضبَّاط في الجيش والدرك والشرطة الوطنية، مؤكِّدين عزمهم على إقامة ما وصفوه بـ«حكومة مدنية» خلال «الأيام القليلة المقبلة». كما أعلنوا نيَّتهم تنظيم انتخابات جديدة في غضون العامين المقبلين.
وجاء إعلان الاستيلاء على السلطة بعد دقائق من تصويت البرلمان على عزل الرئيس «أندري راجولينا»، الذي يتصدَّر الاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أسابيع.
وقبل جلسة التصويت، حاول «راجولينا» — الذي اختفى منذ الأحد خوفًا على سلامته — حلّ الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الرَّئيسية في البرلمان، غير أنَّ النوّاب مضوا في التصويت رغم ذلك. ولا يزال المشهد غامضًا حتّى الآن، إذ يوجد بعض قيادات وحدة "كابسـات" خارج القصر الرئاسي في العاصمة.
وكان «راجولينا» قد سعى إلى حلّ البرلمان لتجنُّب بدء إجراءات العزل (الإقالة) التي لَوَّحت بها المعارضة بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة طالبت بتنحيه. وتشهد مدغشقر حاليًا أعمق أزمة سياسية منذ عام 2009، حين أطاح انقلاب عسكري بالرَّئيس آنذاك «مارك رافالومانانا»، وأوصل «راجولينا» نفسه إلى السُّلطة.
ويُعد «رافالومانانا» اليوم أحد أبرز الدّاعمين لإقالة «راجولينا»، بل إن عددًا من أعضاء حزب الرئيس نفسه صوّتوا لصالح عزله.
ومن المفارقات أنَّ وحدة الجيش التي استولت الآن على الحُكم كانت قد دعمت «راجولينا» في انقلاب 2009 الذي أوصله إلى الرِئاسة. إلَّا أنَّها أعلنت، السبت الماضي، عن انضمامها إلى صفوف المتظاهرين، إذ دعا أحد قادتها، العقيد «مايكل راندريانيارينا»، إلى استقالة الرئيس ورئيس الوزراء.
مدغشقر، الدولة الجزرية الواقعة في المحيط الهندي قبالة الساحل الشرقي لإفريقيا، يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة. وقد بدأت الاحتجاجات أواخر سبتمبر بسبب تكرار انقطاع الخدمات العامة الأساسية مثل الكهرباء والمياه، قبل أن تتطوَّر إلى مطالبات بإسقاط الحكومة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق