فقد أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس الثلاثاء 14 أكتوبر، النار في عدًّة مناطق من قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن تسعة فلسطينيين. وقد أكَّدت قوات الاحتلال (الجيش الإسرائيلي) تنفيذها لهذه الهجمات، مُدَّعيةً أنَّ الفلسطينيين الذين قُتلوا تجاوزوا "خط السيطرة" الذي تتمركز خلفه القوات الإسرائيلية.
ومنذ بدء الهدنة، جرى تسجيل أكثر من عشر خروقات لوقف إطلاق النار من جانب إسرائيل، في وقتٍ تواصل فيه فرق الدفاع المدني في مختلف أنحاء القطاع انتشال جثث ضحايا جدد من تحت أنقاض المباني المدمَّرة.
وفي الأثناء، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ستؤجِّل الفتح الكامل لِـ «معبر رفح»، الواقع على الحدود الجنوبية لقطاع غزة، إلى حين استلام جثث الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا، كما قرَّرت تقليص عدد الشاحنات الداخلة إلى القطاع من 600 شاحنة يوميًا إلى 300 فقط.
منذ المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في العاشر من أكتوبر الجاري، تراجعت وتيرة الاعتداءات في القطاع بشكل ملحوظ، إلَّا أنَّ إسرائيل لم تتوقَّف فعليًا عن مهاجمة الفلسطينيين.
ففي اليوم نفسه الذي حدثَ فيه توقيع الاتفاق، وردت تقارير عن وقوع انفجارات ناجمة عن استخدام المدفعية الثقيلة في مناطق سكنية، بينما واصلت وحدات المشاة في جيش الاحتلال خلال الأيام التالية تنفيذ هجمات متفرِّقة باستخدام الأسلحة النارية.
ومنذ العاشر من أكتوبر، جرى تسجيل 14 خرقاً للاتفاق من جانب إسرائيل، نصفها تمامًا سُجّل يوم أمس. وقد فتح الجيش الإسرائيلي نيرانه على الفلسطينيين في مناطق عدَّة، بينها «حي الشجاعية»، شرق مدينة غزة، ومنطقة «الفُخّاري»، في محافظة «خان يونس» – ثاني أكبر محافظات القطاع من حيث المساحة وعدد السكان، والتي كانت تأوي أكبر عدد من اللاجئين الفلسطينيين بعد إعلان الهدنة – إضافةً إلى مدينة «جباليا»، إحدى أكبر مدن محافظة شمال غزة.
قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي نفسها لم تُخفِ خروقاتها للاتفاق، بل حاولت تبريرها بإلقاء اللَّوم على الفلسطينيين الذين قُتلوا.
وبحسب البيان، فإن الجنود وجّهوا أوامر بالتوقف إلى مجموعة من «المشبوهين» – من دون أن يوضح ما إذا كانوا مسلَّحين أو لا – غير أنهم لم يتلقّوا أي استجابة، ففتحوا النار عليهم.
وإذا ما جرى اعتماد الرواية الإسرائيلية، فإن مقتل تسعة فلسطينيين كان نتيجةً لما وصفته «تل أبيب» بعدم امتثالهم لأمرٍ بالتوقُّف.
فبينما تواصل إسرائيل قتل الفلسطينيين، تتهم في الوقت ذاته حركة حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعدم الالتزام بالاتفاق، لعدم تسليمها الفوري لجثث جميع الأسرى الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم.
وقد كانت هذه البند ضمن النقاط العشرين لخطة السلام التي اقترحها كلٌّ من دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، إلا أنه لا يُعرف ما إذا كان قد أُدرج فعلياً في الاتفاق الموقَّع في العاشر من أكتوبر. وكانت الفصائل الفلسطينية قد أكدت مراراً، الأسبوع الماضي، أن تسليم جثث الأسرى خلال المهلة المحددة من قبل إسرائيل (72 ساعة) أمر غير واقعي لأسباب لوجستية تتعلق بعمليات البحث والانتشال في المناطق المدمرة.
ومساء أمس، سلّمت فصائل المقاومة الفلسطينية أربع جثامين إضافية، ليرتفع بذلك عدد جثث الأسرى الذين أُعيدوا إلى إسرائيل إلى ثمانية.
وفي المقابل، وبدعوى «انتهاك» الفصائل الفلسطينية لشروط الاتفاق، قررت إسرائيل مواصلة سياسة تجويع سكان قطاع غزة. فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس، عن ثلاثة مسؤولين عسكريين – رفضوا الكشف عن أسمائهم – قولهم إن إسرائيل ستُبقي معبر رفح مغلقاً حتى تسلّم المقاومة الفلسطينية جميع جثث الأسرى القتلى.
وفي وقت لاحق، أعلنت إسرائيل أنها توصلت إلى تفاهم مع الأمم المتحدة يقضي بتقليص عدد الشاحنات المسموح بدخولها إلى القطاع إلى النصف، أي من 600 شاحنة يومياً إلى 300 فقط.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق