ويُقدًّر حجم التمويل المخصَّص لهذا الإجراء خلال الفترة بين عامي 2026 و2028 بنحو تسعة مليارات يورو.
لكن الشرائح ذات الدَّخل المنخفض، أي من لا تتجاوز دخولهم 28 ألف يورو سنويًا، ستظل مستثناة من هذا الخفض الضريبي، في خطوة تبررها الحكومة بأن ما يُعرف بـ«الطبقة المتوسطة» تمثل الشريحة الأوسع من المكلّفين بالضرائب — نحو 12 مليون شخص من الموظفين والمتقاعدين والعاملين لحسابهم الخاص — وأن تقليص العبء الضريبي عليها من شأنه تحفيز الاستهلاك الداخلي وزيادة الطلب المحلي، وهو عنصر أساسي لإنعاش الاقتصاد.
وجاء في بيان صادر عن "وزارة الاقتصاد والمالية" الإيطالية (MEF): “ستواصل موازنة العام المقبل مسار خفض الضرائب على الدخل من العمل الذي بدأته الحكومة منذ بداية ولايتها”، مضيفةً أن الحكومة خصصت نحو ملياري يورو لعام 2026 بهدف دعم مواءمة الأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
يتفاوت حجم التوفير الفعلي الناتج عن خفض الضريبة وفقاً لطبيعة العمل ومستوى الدخل.
فموظف بدخل سنوي إجمالي قدره 35 ألف يورو، يدفع حاليا نحو 8,100 يورو كضريبة دخل إجمالية قبل الخصومات، سيحقق وفرا سنويا يُقدّر بنحو 440 يورو، أي ما يعادل 37 يورو شهريا في صافي راتبه.
أما العاملون المستقلون الذين يبلغ دخلهم السنوي نحو 45 ألف يورو، فقد يصل التوفير لديهم إلى ما بين 680 و750 يورو سنويا، أي ما يعادل تقريبا قيمة شهر من المساهمات التقاعدية.
ويُسجَّل أكبر استفادة من الإصلاح لدى الموظفين الذين تصل دخولهم إلى 50 ألف يورو سنويا، حيث يقترب الوفر النظري من 800 يورو في السنة. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن سقوف الخصومات الضريبية المطبقة على هذه الشريحة قد تقلل من الأثر الصافي الفعلي لهذا التوفير.
أما في ما يتعلق بتأثير هذا الإجراء عند الجمع بينه وبين تدابير أخرى — مثل إعانة الأطفال الموحّدة أو خصم فوائد الرهن العقاري للمسكن الأول — فإن خفض ضريبة الدخل يتكامل مع تلك الإجراءات لكنه لا يضاعف أثرها المالي.
البحث عن توازن دقيق
اضطر خبراء وزارة الاقتصاد الإيطالية إلى البحث عن توازن دقيق بين ما يُعرف بـ«استقرار المالية العامة» والحاجة إلى تخفيف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة بهدف تحفيز الاستهلاك الداخلي.
فقيود الموازنة التي تفرضها المفوضية الأوروبية في بروكسل تترك حيزا محدوداً جدا للمناورة في مثل هذه التدابير، إذ إن كل نقطة مئوية واحدة من خفض ضريبة الدخل تُكلّف خزينة الدولة نحو 1.5 مليار يورو. ولهذا السبب، تدرس الحكومة إمكانية مراجعة نظام الخصومات الضريبية الذي يضم حاليا عشرات الإعفاءات الصغيرة المتفرقة، والتي غالباً ما تكون غير فعّالة أو ضعيفة الأثر الاقتصادي.
وقد تكون القيود الصارمة المفروضة على العجز المالي من قبل المفوضية الأوروبية هي السبب أيضا وراء عدم خفض الضريبة على الشرائح ذات الدخل المنخفض، انطلاقا من الاعتقاد بأن الطبقة المتوسطة هي المحرّك الأساسي لزيادة الاستهلاك، وليس الشرائح الأفقر.
ومع ذلك، فإن عدد الأفراد الذين يعيشون في فقرٍ مدقع في إيطاليا يتجاوز 5.7 ملايين شخص، أي ما يعادل %9.8 من إجمالي السكان — وهي نسبة مستقرة مقارنة بعامٍ مضى — وهو ما يستدعي إعادة النظر في السياسات الاجتماعية وتبنّي إجراءات موجهة خصيصا لدعم ذوي الدخل المحدود.
وكما أُشير سابقا، فإن الهدف الكلي للإصلاح هو تحفيز الاستهلاك الداخلي من خلال زيادة القدرة الشرائية لدى الشرائح ذات الميول الأعلى للإنفاق.
فوفقا لبيانات الإصلاحات السابقة، يميل دافعو الضرائب الذين تتراوح دخولهم بين 25 ألفاً و50 ألف يورو سنويا إلى إنفاق معظم الوفورات الضريبية بسرعة، حيث يُخصّصون نحو 70 إلى %80 من الفائدة الضريبية للاستهلاك الفوري في مجالات مثل المواد الغذائية والملابس والترفيه والصيانة المنزلية البسيطة.
وتُقدّر الحكومة أن لهذا الإجراء أثرا مضاعفا يبلغ 1.3، أي أن كل يورو إضافي يُترك للمكلّفين بالضرائب يمكن أن يولّد نحو 1.30 يورو من الناتج المحلي الإجمالي عبر سلسلة الاستهلاك.
ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة في الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 0.2 و0.3 نقطة مئوية خلال عامي 2026 و2027، على أن ينعكس الارتفاع في الاستهلاك إيجابا على القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الإيطالي، مثل قطاع التجزئة، والمطاعم، والسياحة المحلية.
من المقرر أن يبدأ تطبيق الإجراء اعتبارا من الأول من يناير 2026، بحيث يظهر تأثيره مباشرةً في رواتب شهر يناير للموظفين والعاملين بأجر.
أما بالنسبة إلى العاملين المستقلين، فسينعكس أثر التخفيض الضريبي في إقرار ضريبة الدخل لعام 2027، الذي يشمل دخل السنة الضريبية 2026.
ويُتوقَّع أن تستكمل الموازنة الاقتصادية لعام 2026 مسارها التشريعي داخل البرلمان قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، على أن تُنشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام الأولى من يناير المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق