وأعلن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لقناة "يورونيوز" أن المفوضية الأوروبية تستعد لتوقيع حزمة مساعدات بقيمة 75 مليون يورو خلال قمة تُعقد الأربعاء في بروكسل، بمشاركة الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، ورئيسة المفوضية الأوروبية «أورسولا فون دير لاين»، ورئيس المجلس الأوروبي «أنطونيو كوستا».
وتهدف المساعدات إلى تحسين التنمية الاقتصادية وتوسيع فرص الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليم والمياه والصرف الصحي، مع تركيز خاص على النساء والشباب.
إلى جانب المنحة، من المقرر أن تعلن المفوضية عن قروض إضافية ضمن برنامج الاستثمارات الأوروبي في مصر، بحسب المصدر الأوروبي.
وقالت «دوبرافكا شويتسا»، المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، في بيان: “القمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تمثل مرحلة جديدة في شراكتنا الاستراتيجية.”
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ينظر إلى مصر بوصفها شريكًا رئيسيًا في ستة مجالات أساسية تشمل العلاقات السياسية، والاستقرار الاقتصادي، والتجارة، والهجرة، والأمن، وتنمية رأس المال البشري.
وأشار المسؤولون إلى أن صرف المساعدات لا يتم تلقائيًا، إذ يتطلب كل حزمة إجراءً تشريعيًا منفصلًا داخل مؤسسات الاتحاد، ما يجعل خطة الاستثمار عرضة للانقسامات السياسية داخل التكتل الأوروبي.
وفي أبريل 2024، منح الاتحاد الأوروبي مصر قرضًا بقيمة مليار يورو لدعم اقتصادها، أعقبه قرض ثانٍ بقيمة 4 مليارات يورو في عام 2025، ضمن البرنامج ذاته الذي تتجاوز قيمته الإجمالية 7 مليارات يورو.
مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر
تُدار العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر من خلال مجلس الشراكة، الذي عُقد للمرة الأولى عام 2004، وهو هيئة سياسية تشرف على توجيه التعاون الاقتصادي والسياسي بين الجانبين.
كما اتفق الطرفان على عقد قمة كل عامين، وتأتي قمة الأربعاء ضمن هذا الإطار.
الاتحاد الأوروبي... الشريك التجاري الأول لمصر
في عام 2024، كانت أوروبا الشريك التجاري الأكبر لمصر، إذ شكّلت %22 من إجمالي التجارة الخارجية للبلاد. كما كانت الوجهة الأولى للصادرات المصرية (%26.5)، والمصدر الرئيسي للواردات (%19.9).
وتُعد مصر أيضًا دولة محورية في إدارة ملف الهجرة، إذ لا تُعتبر من أبرز نقاط انطلاق المهاجرين، إلا أن %9 ممن وصلوا إلى أوروبا بطرق غير نظامية يحملون الجنسية المصرية، وفق بيانات «منظمة الهجرة الدولية» (IOM) لعام 2024.
وفي هذا السياق، أعلنت «فون دير لاين»الخميس الماضي عن مساعدات بقيمة 675 مليون يورو تُخصَّص لمصر وتونس وليبيا والمغرب والجزائر، للحدّ من رحلات الهجرة غير النظامية خلال الفترة بين 2025 و2027.
الشباب المصري بين الأزمة الاقتصادية والقيود السياسية
وفقًا لتقديرات «صندوق الأمم المتحدة للسكان» (UNFPA)، يبلغ عدد سكان مصر في عام 2025 نحو 116.3 مليون نسمة، بمتوسط عمر يقدّر بـ 24.5 عامًا.
ويُشير خبراء إلى أن الأزمة الاقتصادية العميقة والقبضة الصارمة للنظام السياسي تدفع العديد من الشباب إلى مغادرة البلاد بحثًا عن فرص أفضل في الخارج.
وقال «أنتوني دووركين» من «المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» (ECFR) إن أحد أبرز أسباب الركود الاقتصادي في مصر هو "الهيمنة الواسعة للجيش والشركات المرتبطة بالنظام على الاقتصاد، ما يُضعف الاستثمارات الخاصة".
وأضاف أن الحكومة المصرية وعدت بإصلاحات اقتصادية لتحسين بيئة الأعمال، لكن التقدم كان بطيئًا، داعيًا القادة الأوروبيين إلى ربط التعاون المستقبلي مع القاهرة بتنفيذ تلك الإصلاحات.
الدور المصري في جهود السلام بقطاع غزة
تلعب مصر دورًا محوريًا في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في غزة، إذ استضافت في أكتوبر الماضي مؤتمرًا دوليًا في شرم الشيخ لمتابعة تنفيذ اتفاقات السلام في القطاع، بمشاركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من القادة الأوروبيين والعرب.
وقال رئيس المجلس الأوروبي «أنطونيو كوستا»في بيان: “يقدّر الاتحاد الأوروبي بشدة الدور المصري في تعزيز الاستقرار الإقليمي، وجهوده المستمرة للوساطة في النزاع القائم في غزة.”
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق