وقالت «شاكاليينه» للصحافة يوم الثلاثاء 21 أكتوبر إنها تعتزم تقديم استقالتها بسبب الخلاف القائم، وقد تم تأكيد الاستقالة رسميًا صباح الأربعاء، وفق ما نقلته وسائل الإعلام المحلية.
وذكرت شبكة «LRT»الليتوانية أن الخلاف نشب بين الوزيرة المستقيلة ورئيسة الوزراء الجديدة «إنغا روغينينيه» (Inga Ruginienė) بشأن حجم مخصصات الدفاع في ميزانية عام 2026.
وخلال قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) التي عُقدت في يونيو الماضي، اتفقت معظم الدول الأعضاء على رفع الإنفاق العسكري إلى %5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، بحيث يُخصص %3.5 للدفاع التقليدي و %1.5 للمشاريع المرتبطة به مثل البنية التحتية.
وتخطط ليتوانيا لتخصيص أكثر من %5 من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي ابتداءً من عام 2026، لكن الخلافات حول إجمالي المبلغ وتوزيعه بين المشاريع العسكرية والمدنية ذات الاستخدام المزدوج ما زالت محور نقاش في «فيلنيوس».
وكانت «شاكاليينه» من أبرز الداعمين لزيادة الإنفاق الدفاعي، سواء على المستوى الوطني أو الأوروبي، كما أعربت عن تأييدها لـ خطة المفوضية الأوروبية لتعزيز جاهزية الدفاع الأوروبية، رغم انتقادها نقص التمويل المخصص لتنفيذها.
وقالت الوزيرة في تصريح سابق قبل اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: “لدينا الكثير من الأسماء لخطط مختلفة، لكن ليس لدينا القدر الكافي من الأموال. لو توفر التمويل كما تتوفر الخطط، لكان ذلك أكثر فائدة.”
وبحسب ما أوردته شبكة «LRT»، فإن الحكومة الليتوانية بدأت البحث عن بديل لتولي حقيبة الدفاع، بينما يتولى وزير الداخلية «فلاديسلاف كوندراتوفيتش» (Vladislav Kondratovič) المهام مؤقتًا إلى حين تعيين وزير جديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق