تُحلِّل بيانات «المعهد الوطني للإحصاء» وضع الموظَّفين. ووفقًا للمكتب، ظل مؤشِّر الأجور التعاقدية الإجمالية في سبتمبر 2025 من دون تغيير مقارنةً بالشهر السابق، ولكنَّه سجَّل زيادة سنوية (أي مقارنةً بسبتمبر 2024) بنسبة %2.6. وأوضح المعهد أنَّ "الزيادة السَّنوية كانت أكثر وضوحًا (%3.3) لموظَّفي الإدارة العامَّة، مقارنةً بموظَّفي القطاع الصناعي (%2.3) وقطاع الخدمات الخاصة (%2.4)". وكان القطاع الذي سجَّل أكبر زيادة سنوية هو الوزارات، بنسبة %7.2، يليه قطاع الدفاع بنسبة 6.9%. علاوةً على ذلك، ارتفع متوسِّط الأجور بالساعة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2025 بنسبة %3.3 مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.
على الرَّغم من هذا التوجُّه الإيجابي، يُؤكِّد «المعهد الوطني للإحصاء» أن نمو الأجور الاسمية قد توقف في الربع الثالث من عام 2025 مقارنةً بالربع السابق. إضافةً إلى ذلك، لا يزال تعافي التضخم ضعيفًا للغاية. ويؤكد مكتب الإحصاء أن "الأجور التعاقدية بالقيمة الحقيقية"، أي بعد تعديلها وفقًا للتضخم، "ستظل في سبتمبر 2025 أقل بنسبة 8.8% عن مستويات يناير 2021"، مما يعكس واقعًا قائمًا منذ زمن طويل: القوة الشرائية للإيطاليين في انخفاض مستمر منذ سنوات. وبمقارنة إيطاليا بالاتحاد الأوروبي، تحتل إيطاليا المرتبة الثالثة عشرة في تصنيف القوة الشرائية للأوروبيين.
وفقًا لمعيار القوة الشرائية (PPS)، وهو عملة اصطناعية تتيح مقارنة بيانات الدخل بين الدول ذات تكاليف المعيشة المختلفة، يبلغ الدخل المرجعي للإيطاليين 25,145 PPS، مقارنةً بمتوسط أوروبي يبلغ 27,506؛ وفي هذا التصنيف تحديدًا، تحتل إيطاليا المرتبة الأخيرة بين الدول الكبرى، بعد ألمانيا وفرنسا وهولندا، والمرتبة الأولى بين الدول الصغيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق