وسيبقى هذا النظام المؤقت ساريا إلى حين اعتماد إطار دائم يلغي حد الإعفاء الجمركي للطرود التي تقل قيمتها عن 150 يورو، في إطار خطة أوسع لتحديث النظام الجمركي الأوروبي.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مراجعة شاملة لقواعد التجارة الإلكترونية والرسوم الجمركية، بهدف مواجهة المنافسة غير العادلة والحد من التدفق الكبير للواردات منخفضة التكلفة إلى السوق الأوروبية.
حلّ مؤقت لمشكلة ملحّة
تأتي خطوة اليوم تنفيذاً لالتزام المجلس في نوفمبر 2025 بالعمل على إيجاد حل بسيط ومؤقت لفرض الرسوم الجمركية على هذه السلع في أقرب وقت ممكن خلال عام 2026. وسيظلّ هذا الإجراء سارياً إلى حين دخول الاتفاق الخاص بالحل الدائم حيّز التنفيذ، وهو الاتفاق الذي يقضي بإلغاء حدّ الإعفاء الجمركي بالكامل. وعند اعتماد النظام الجديد، ستخضع جميع السلع التي تقل قيمتها عن 150 يورو للرسوم الجمركية وفق التعرفة الأوروبية العادية المعتمدة لكل منتج.
وستقيّم المفوضية الأوروبية بصفة منتظمة ما إذا كان ينبغي توسيع نطاق هذه الرسوم ليشمل السلع التي تصل إلى الاتحاد الأوروبي من بائعين غير مسجلين في نظام “نقطة الاتصال الواحدة للاستيراد” (IOSS) الخاص بالاستيراد.
