وأعاد نبأ وفاته إشعال موجة احتجاجات واسعة، تخللتها أعمال عنف في العاصمة ومدن أخرى، إذ اقتحم مئات المتظاهرين مقار صحيفتي «بروثوم ألو» و«ذا ديلي ستار»، معتبرين أن هاتين الصحيفتين تمثلان مصالح سياسية معارضة للقضية التي يرفعها المحتجون. وفي محاولة لاحتواء التصعيد، تدخلت قوات الشرطة ووحدات من القوات شبه العسكرية لفرض الأمن في المناطق المتضررة.
وتعد وفاة «هادي»، المعروف باسم «المقاتل في يوليو»، شرارة الاحتجاجات في ظل سياق سياسي هش ومتوتر أصلاً. لم يكن «هادي» ناشطًا عاديًا، بل كان المتحدث الرسمي باسم منصة «إنقلاب مونشو» أو «منصة الثورة»، وهي حركة سياسية وثقافية نشأت من النشاط الطلابي، وأسهمت العام الماضي في الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة «شيخة حسينة». وأصبح «هادي» شخصية محورية في حشد الشباب والمطالبة بالإصلاحات الديمقراطية.
وفي الرابع من أغسطس 2024، أدت حملة قمع عنيفة إلى مقتل نحو 100 شخص، ما أشعل موجة غضب شعبي أجبرت «شيخة حسينة» على الاستقالة ومغادرة البلاد في الخامس من أغسطس، منهية فترة حكمها الطويلة ومحدثة نقطة تحول بارزة في السياسة البنغلاديشية. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب، أوقفت مفوضية الانتخابات تسجيل حزبها، حزب «الأعوامي ليغ»، مما حال دون مشاركته في الانتخابات المقررة لعام 2026.
وفي 12 ديسمبر، بعد يوم واحد من الإعلان عن جدول الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 12 فبراير، تعرض هادي لإطلاق نار في الرأس على طريق «بوكس كلفرت» بمنطقة «بورانا بالتان» في «دكا». وحدد المحققون الفاعل كعضو في «تشاترا ليغ»، الرابطة الطلابية لحزب «الأعوامي ليغ»، وهو الجناح الشبابي والطلابي للحزب الذي أصبح الآن خارج القانون. وتشير بعض المصادر إلى أن المشتبه به فرّ إلى الهند.
ويعتبر كثير من المتظاهرين أن اغتيال «هادي» كان عملًا متعمدًا لإيقاف شعبيته المتنامية، وسرعان ما تحول إلى رمز للمقاومة. بدأت الاحتجاجات في البداية كمسيرات حداد ومطالبة بالعدالة، لكنها سرعان ما تحولت خلال الليل إلى ثورة حضرية حقيقية، شملت شعارات غاضبة وقطعًا للطرق وأعمال تخريبية.
في «دكا» ومدن أخرى مثل تشيتاجونغ، اقتحم المتظاهرون الصحف الكبرى والمكاتب السياسية والمؤسسات المرتبطة بالنظام السابق. وكانت مقرات الصحيفتين المؤثرتين «بروثوم ألو» و«ذا ديلي ستار» في مرمى الهجوم، إذ اتهمها المحتجون بأنها مقربة من الهند – التي استضافت رئيسة الوزراء السابقة «شيخة حسينة» – ومعادية لقضية الثورة الطلابية، وتعرضت المقرات للتخريب والحرق، بينما احتجز الصحفيون داخلها وطلبوا المساعدة وسط تصاعد الدخان.
دان رئيس الوزراء المؤقت والحائز على جائزة نوبل للسلام، «محمد يونس»، أعمال العنف، داعيًا في خطاب للأمة إلى مقاومة العنف الجماعي، ووصف وفاة «هادي» بأنها «خسارة لا تعوض للأمة». وأعلن يومًا وطنيًا للحداد، مؤكدًا أن أكثر الأعمال تطرفًا صدرت عن «قلة من العناصر الهامشية» التي تسعى لتخريب العملية الديمقراطية.
وأكدت الحكومة أنها ستجري تحقيقًا شفافًا في جريمة الاغتيال، ووجهت نداءً للهدوء، بينما اتهمت قوى داخلية وخارجية بمحاولة استغلال حالة الضعف السياسي لزعزعة استقرار البلاد قبيل الانتخابات المقبلة.
وفي الوقت نفسه، عادت جثة «هادي» إلى بنغلاديش استعدادًا لإقامة جنازته يوم السبت بعد الظهر. ولا يزال المناخ العام متوترًا، حيث تتناوب في الشوارع مسيرات سلمية مع اشتباكات مع الشرطة، في حين أن الخطاب المعادي للهند بين المحتجين قد يزيد من تعقيد التوترات الدبلوماسية الهشة بالفعل في المنطقة.
مع اقتراب الانتخابات المقررة في فبراير، يجد بنغلاديش نفسه عند مفترق طرق: فالقدرة التي ستظهرها السلطات على الوساطة وضمان بيئة مشاركة سلمية قد تحدد ليس فقط نتائج الانتخابات، بل أيضًا مستقبل البلاد السياسي، في دولة يتعايش فيها الحنين إلى التغيير الديمقراطي مع خطر تجدد دوامات العنف.
