وكانت الحكومة الإيطالية قد جمَّدت زيادات الرسوم منذ عام 2020 عبر تشريعات جرى إقرارها سنويًا، وهو ما طعنت فيه بعض شركات الامتياز المشغِّلة للطرق السريعة. وبعد نظر القضية أمام المحكمة الإدارية ومجلس الدولة، أُحيل النزاع إلى المحكمة الدستورية التي قضت، في أكتوبر الماضي، بعدم دستورية قرار تجميد الزيادات، معتبرةً أنَّه يتعارض مع مبدأ حرية ممارسة النشاط الاقتصادي.
وبناءً على هذا الحُكم، قامت هيئة تنظيم النقل — وهي هيئة مستقلَّة تُعنى، من بين مهام أخرى، بتحديد الحد الأدنى لمعايير جودة خدمات النقل — بإقرار نسب الزيادة الجديدة.
وستحصل شركة «أوتوسترادي بير ليطاليا»، التي تدير الجزء الأكبر من شبكة الطرق السريعة، على زيادة بنسبة 1.5 في المئة، وهي النسبة نفسها التي طُبقت على الشركات المشغلة لطرق «بريشيا–بادوفا»، و «بريبيمي»، وطريق «تشيزا» الرابط بين «إيميليا» و«توسكانا»، والطريق الدائري في «نابولي»، والطرق السريعة في «صقلية»، إضافة إلى الطريق الجبلي في «لومبارديا».
أمَّا على طريق «بْرينِّيرو» السريع، فقد بلغت الزيادة 1.46 في المئة، في حين سُجِّلت أعلى زيادة على طريق «صاليرنو–بومباي–نابولي»، حيث ارتفعت الرسوم بنحو 2 في المئة.
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.