وبحسب مديرية الأمن لمدينة بريشا، أسفرت هذه العمليات عن ترحيل أو احتجاز 17 مهاجرًا غير نظامي من ذوي السوابق الجنائية الخطيرة، شملت جرائم سرقة، سطو مسلح، الاتجار بالمخدرات، واعتداءات جنسية. وقد جرى ترحيل عدد منهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية، فيما أُودع أخرون في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين (CPR) تمهيدًا لإبعادهم.
كما أصدرت الشرطة أوامر بمغادرة الأراضي الإيطالية بحق 58 شخصًا آخرين لا يملكون سوابق جنائية، ومنحتهم مهلة سبعة أيام للمغادرة الطوعية، على أن يُصار إلى ترحيلهم قسرًا في حال عدم الامتثال.
وفي سياق متَّصل، أدَّت عمليات التدقيق التي أطلقها مكتب الهجرة في يونيو الماضي إلى سحب أو رفض تجديد 355 تصريح إقامة لأشخاص لم يعودوا يستوفون الشروط القانونية للبقاء في إيطاليا. ومنحت السلطات المعنيين مهلة 14 يومًا لمغادرة البلاد، وإلا سيُعتبَرون في وضع غير قانوني وفق التشريعات النافذة.
وقال قائد شرطة بريشيا، «باولو سارتوري»، إن وجود مهاجرين غير نظاميين من ذوي السوابق الخطيرة «يشكل تهديدًا فعليًا وفوريًا لأمن الدولة والمواطنين»، مؤكدًا على أنَّ «تنفيذ قرارات الترحيل بشكل فعلي يعد عنصرًا أساسيًا في حماية النظام العام ومنع ترسخ الجريمة على الأراضي الإيطالية».
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.