الإيطالية نيوز، الجمعة 27 فبراير 2026 — أقرّ البرلمان في بولندا مشروع قانون ينص على إنشاء آلية تتيح للبلاد الوصول إلى أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة ضمن خطة إعادة التسلح الأوروبية.
«رادوسواف شيكورسكي»، نائب رئيس وزراء بولندا
ويخوّل مشروع القانون البنك الحكومي للتنمية إدارة صندوق يتولى صرف هذه الموارد المالية، ما يفتح الباب أمام تفعيل طلب وارسو الحصول على قرض أوروبي في إطار صندوق «آلية العمل لتعزيز أمن أوروبا» (SAFE) التابع لخطة إعادة التسلح. «آلية العمل لتعزيز أمن أوروبا» هو أداة مالية تابعة لـالاتحاد الأوروبي تهدف إلى دعم الدول الأعضاء الراغبة في الاستثمار في الإنتاج الصناعي بقطاع الدفاع عبر آليات الشراء المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القدرات ذات الأولوية.
وبموجب الآلية الجديدة، يمكن لبولندا الاستفادة من تمويل يصل إلى 43.7 مليار يورو.
ومع ذلك، لا يزال القانون عرضة لإمكانية العرقلة من قبل رئيس البلاد، في ظل توتر قائم بين الرئاسة والحكومة بشأن دور «بروكسل» وتدخلاتها في قضايا الدفاع.
من خلال آلية «آلية العمل لتعزيز أمن أوروبا»، سيوفّر الاتحاد الأوروبي ما يصل إلى 150 مليار يورو، تُصرف للدول الأعضاء الراغبة بناءً على طلبها ووفق خطط وطنية معتمدة. وستُمنح هذه التمويلات في شكل قروض طويلة الأجل وبشروط تسعير تنافسية، على أن تتولى الدول المستفيدة سدادها.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.