الإيطالية نيوز، الجمعة 20 مارس 2026 – تتصاعد الانتقادات حيال إدارة الحرب في الخليج، وسط اتهامات للولايات المتحدة وإسرائيل بالسعي إلى توسيع نطاق الصراع بعد تعقيدات ميدانية غير متوقعة في المواجهة مع إيران.ويرى مراقبون أن «واشنطن» و «تل أبيب» تحاولان إشراك أطراف دولية أخرى في تداعيات النزاع، في ظل ما يوصف بصعوبة الخروج من الأزمة الحالية، خاصة بعد أن أظهرت «طهران» قدرات عسكرية وتنظيمية فاقت التقديرات الأولية، بحسب ما أشارت إليه منذ بداية العمليات تقارير صادرة عن دوائر عسكرية واستخباراتية أمريكية.
وفي هذا السياق، أثارت استقالة المسؤول الأمريكي «جوزيف كينت» (Joseph Kent)، الذي يُعرف بقربه من الرئيس «دونالد ترامب» (Donald Trump)، جدلًا واسعًا، بعد أن وجّه انتقادات حادة للإدارة الأمريكية.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
وأوضح «كينت»، في رسالة نشرها عبر منصة «إكس»، أنه “لا يرى وجود تهديد إيراني وشيك للولايات المتحدة، متهمًا «البيت الأبيض» بالمضي في حرب غير مبررة.” كما أشار إلى ما وصفه بضغوط من جهات إسرائيلية ومجموعات نافذة داخل الولايات المتحدة مؤيدة لإسرائيل للدفع نحو التصعيد مع «طهران».
صعّد المسؤول الأمريكي المستقيل «كينت» من انتقاداته، متحدثًا صراحة عن «كذبة»، في إشارة إلى مبررات الحرب، ومستحضرًا تجربة حرب العراق كتحذير لم يُؤخذ في الحسبان.
في المقابل، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» الاتهامات التي تفيد بأن إسرائيل «جرّت الولايات المتحدة إلى صراع مع إيران»، واصفًا إياها بأنها «مزاعم غير صحيحة». وأكد أن «ترامب» «يتخذ قراراته دائمًا بناءً على ما يراه الأفضل لأمريكا»، مشيرًا إلى وجود «تنسيق وثيق» بين «واشنطن» و«تل أبيب» خلال الهجوم على إيران.
وأضاف «نتنياهو» أن “إيران اليوم لا تملك أي فرصة لإنتاج اليورانيوم أو تطوير صواريخ باليستية”، في تأكيد على ما يراه نجاحًا للعمليات العسكرية.
غير أن رواية «كينت» تجد صدى في مواقف دولية أخرى، إذ وصف وزير الخارجية العُماني «بدر البوسعيدي» الحرب على إيران بأنها «كارثة»، معتبرًا أنها دليل على أن إدارة «ترامب» “فقدت السيطرة على سياستها الخارجية”، وذلك في تصريحات أدلى بها لمجلة «دي إيكونوميست».
وأوضح «البوسعيدي»، الذي لعب دور الوسيط في مفاوضات فبراير، أن التوصل إلى اتفاق بين «طهران» و «واشنطن» كان ممكنًا بالفعل، مشيرًا إلى أن الجانبين اقتربا من اتفاق مرتين خلال الأشهر التسعة الماضية، بما في ذلك في يونيو من العام الماضي، قبل اندلاع حرب الأيام الاثني عشر.
وأضاف أن «الصدمة لم تكن مفاجئة» عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجومًا عسكريًا بعد ساعات فقط من انتهاء الجولة الأخيرة – والأكثر تقدمًا – من المفاوضات التي عُقدت في «جنيف» في 26 فبراير، معتبرًا أن هذا الهجوم «قوّض فرصة السلام التي بدت ممكنة لفترة وجيزة».
واتهم الوزير العُماني القيادة الإسرائيلية بإقناع «واشنطن» بأن «الاستسلام غير المشروط» لإيران سيتحقق سريعًا عقب الضربات الأولى، وربما عبر استهداف القيادة العليا في «طهران».
تتزايد الانتقادات الموجهة إلى الإدارة الأمريكية، وسط اعتقاد بأن أكبر خطأ استراتيجي ارتكبته كان الانخراط في الحرب منذ البداية. ويؤكد مراقبون أن على حلفاء الولايات المتحدة «مسؤولية قول الحقيقة كما هي».
في المقابل، يرى متابعون أن هذه المسؤولية تبدو غائبة لدى عدد من الحلفاء الأوروبيين، حتى مع تصاعد الهجمات على البنية التحتية الإيرانية، لا سيما في حقل الغاز العملاق «ساوث بارس»، ما ينذر بأزمة طاقة عالمية قد تؤثر بشكل مباشر على إمدادات النفط والغاز، خاصة في آسيا وأوروبا.
ووفق تقارير ميدانية، سُجلت انفجارات متعددة وحرائق، أدت إلى توقف الإنتاج في مصفاتين بطاقة إجمالية تقارب 100 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا. ويُعد هذا أول استهداف مباشر لمنشآت الغاز الإيرانية، سواء نُفذ من قبل إسرائيل بدعم أمريكي أو عبر عمليات مشتركة، في تطور يعكس تصعيدًا غير مسبوق في مسار النزاع.
ويرى محللون أن هذا التصعيد يؤكد أن الحرب التي اندلعت أواخر فبراير لم تحقق أهدافها المعلنة، إذ لم ينهَر النظام في إيران رغم استهداف عدد من قياداته البارزة.
وعلى الصعيد العسكري، تواصل إيران إظهار قدرتها على الصمود، من خلال الرد على الضربات بهجمات صاروخية متتالية، حيث أطلقت مؤخرًا الموجة الـ65 من الهجمات، مستهدفة قواعد أمريكية في الخليج ومواقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما وسّعت «طهران» نطاق ردها ليشمل استهداف منشآت الطاقة في دول خليجية، من بينها قطر البحرين المملكة العربية السعودية الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى ضرب أهداف داخل إسرائيل، حيث تعرضت مصفاة حيفا لإصابة بصاروخ باليستي أو بشظاياه.
ويأتي ذلك رغم كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية، إذ نفذ سلاح الجو أكثر من 8,500 غارة خلال 18 يومًا، ألقى خلالها ما يزيد على 12 ألف قنبلة على الأراضي الإيرانية، بينها 3,600 استهدفت العاصمة «طهران» وحدها.
وفي هذا السياق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين تأكيدهم أن إيران «ليست على وشك الانهيار»، وأن استسلام «طهران» «ليس مطروحًا في الوقت الراهن»، في مؤشر على تعقيد المشهد واستمرار المواجهة من دون أفق واضح للحسم.
أفادت مصادر مطلعة بأن «الخطة العسكرية تسير بسرعة ووفق الأهداف المحددة، لكن الحملة قد تستمر لأسابيع عديدة أخرى»، مشيرة إلى أن «الحرب لا تملك جدولًا زمنيًا محددًا، كما أن الولايات المتحدة لم تضع لها سقفًا زمنيًا، بل على العكس تمامًا». وأقرت المصادر بأن «قدرة النظام على الصمود استثنائية».
وفي ما يتعلق بالأضرار التي طالت البنية التحتية للطاقة في الخليج، أدان رئيس وزراء دولة قطر، «محمد بن عبدالرحمن آل ثاني»، القصف الإيراني الذي استهدف مركز الغاز الرئيسي في «رأس لَفّان».
وحذر المسؤول القطري من أن “هذا الهجوم له تداعيات كبيرة على إمدادات الطاقة العالمية”، مضيفًا أن “مثل هذه الأعمال لا تعود بفائدة مباشرة على أي دولة، بل تضر بالشعوب وتؤثر عليها بشكل مباشر.”
من جانبه، أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، «سعد بن شريده الكعبي»، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل نحو %17 من القدرة التصديرية للغاز الطبيعي المسال في البلاد، مع خسائر سنوية تُقدّر بنحو 20 مليار دولار، فضلًا عن مخاطر تهدد الإمدادات الموجهة إلى أوروبا وآسيا.
ويُذكر أن الحقل الإيراني الذي استهدفته الولايات المتحدة وإسرائيل يقع بمحاذاة حقل «نورث دوم» القطري، المرتبط بحقل «ساوث بارس» الإيراني، وهو أحد أكبر حقول الغاز في العالم.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية «ماجد الأنصاري» قد صرّح في 18 مارس بأن “استهداف منشآت مرتبطة بحقل ساوث بارس في إيران، والذي يُعد امتدادًا لحقل الشمال القطري، يمثل خطوة خطيرة وغير مسؤولة في ظل التصعيد العسكري الراهن.”
وأضاف أن “ضرب البنية التحتية للطاقة يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن الطاقة العالمي، فضلًا عن مخاطره على شعوب المنطقة وبيئتها.”
تعكس التصريحات المتضاربة الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي «ترامب» مؤشرات على أن التصعيد في النزاع قد خرج عن السيطرة.
فقد أعلن ترامب أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي «نتنياهو» وقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إيران، قائلاً: «أخبرته: لا تفعل ذلك، ولن يفعل». وأوضح أنه ناقش الأمر مباشرة مع «نتنياهو»، مؤكدًا أنه رغم التنسيق الوثيق بين البلدين، فإن لكل منهما هامشًا من الاستقلالية في اتخاذ القرار.
وأضاف: «نحن مستقلون، رغم أننا على وفاق كبير. هناك تنسيق، لكن في بعض الأحيان يقوم بخطوة، وإذا لم تعجبني نتدخل». وأشار إلى أن الهجمات على منشآت النفط والغاز «لن تتكرر».
وكان «ترامب» قد أعلن في أكثر من مناسبة «الانتصار» على إيران، رغم استمرار العمليات العسكرية، في وقت تسعى فيه أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى النأي بنفسها عن إدارة الحرب.
وفي هذا السياق، أكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، «تولسي غابارد» (Tulsi Gabbard)،خلال جلسة أمام لجنة الاستخبارات في «مجلس النواب»، أن «الأهداف التي أعلنها الرئيس تختلف عن تلك التي حددتها الحكومة الإسرائيلية»، ما يشير إلى أن الحليفين يتحركان وفق استراتيجيات وأهداف غير متطابقة.
من جانبه، كان «ترامب» قد تحدث سابقًا عن حرب قصيرة تستمر لأسابيع، غير أن وزير الدفاع «بيت هيجسيث» (Pete Hegseth) صرّح بأن عملية «الغضب الملحمي» ضد إيران لا تخضع لأي إطار زمني محدد.
وقال «هيغسيث» إن “الولايات المتحدة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها”، رافضًا تحديد موعد لانتهاء العمليات، مضيفًا أن القرار النهائي بشأن إعلان تحقيق الأهداف “سيعود إلى الرئيس، حين يرى أننا حصلنا على ما يكفي لضمان أمننا.”
صرّح وزير الدفاع الأمريكي «هيغيست» بأن طلب وزارة الدفاع بموازنة إضافية بقيمة 200 مليار دولار لتمويل الحرب على إيران «قد يخضع للتعديل»، موضحًا أن الأموال مطلوبة «لقتل الأشرار» وأن الوزارة ستعود إلى «الكونغرس» لضمان توفير التمويل اللازم. ويعكس ذلك احتمال أن تكون النفقات المقررة للحرب غير كافية.
كل هذه المؤشرات تشير إلى غياب خطة واضحة لإنهاء الحرب، في وقت فوجئت فيه الولايات المتحدة تقريبًا بإغلاق شبه كامل لمضيق «مضيق هرمز»، وهو تحرك إيراني كان بالإمكان توقعه بالنظر إلى العمليات العسكرية خلال حرب إيران والعراق بين 1980 و1988.
كما تؤكد الدعوة الفاشلة للرئيس «دونالد» لحلفائه لتوفير سفن لحماية ناقلات النفط في المضيق مدى دخول الحرب في طريق مسدود لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل. وغياب الأوامر الواضحة انعكس في تصريحات متفرقة لعدد من وزراء «ترامب»، الذين تحدثوا بحرية وأحيانًا بتجاوز الحدود الرسمية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، لم يستبعد وزير الخزانة الأمريكي أن تتحول «جزیره خارق»، قلب صادرات النفط الإيراني، إلى «أصل أمريكي» محتمل. وقال في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: “سنرى ما إذا كانت ستصبح أو لا أصولًا أمريكية”، مشيرًا إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة على المنشآت العسكرية في الجزيرة، والتي تُعد نقطة مرور لنحو %90 من صادرات النفط الإيراني.
تدرس الولايات المتحدة احتمال تنفيذ عملية إنزال عسكري واحتلال جزيرة «جزیره خارق»، قد يشارك فيها نحو 2,200 من قوات «المارينز» التابعة للواء الـ31 من «وحدة الإنزال البحري» (MEU) والمتمركزة في «أوكيناوا»، على متن المجموعة البحرية البرمائية المتجهة من سنغافوره إلى الخليج، بقيادة حاملة المروحيات البرمائية «يو إس إس طرابلس».
وتثير العملية المخطط لها في مياه الخليج الضيقة مخاطر جسيمة، سواء للسفن أو للقوات البرية المنزلة، كما أن احتلال جزء من الأراضي الإيرانية ذات الأهمية الاستراتيجية قد يضع الولايات المتحدة في عزلة دولية شديدة، بعيدًا عن أي إطار قانوني مقبول.
وقد شدد الرئيس البرازيلي،«لويز إيناسيو لولا دا سيلفا»، على هذه المخاطر، منتقدًا بشدة العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، ومؤكدًا أن «لا أحد يملك الحق في غزو الدول الأخرى وإشعال صراعات عالمية».
ومن جانبها، ترى مجلة «دي إيكونوميست» أن فشل الحرب السريعة التي شنها «ترامب» و«نتنياهو» على إيران يزيد من هشاشة موقفهما، ويحفز على اتخاذ إجراءات يائسة قد تهدد استقرار الطاقة العالمي وتزيد من احتمال توسع نطاق النزاع.
ويشير الخبراء إلى أن الهجمات على البنية التحتية الإيرانية للطاقة، وردود طهران المتوقعة، تظهر تجاهل الولايات المتحدة وإسرائيل لاهتمامات الحلفاء الأوروبيين والآسيويين، الذين يواجهون خطرًا كبيرًا من آثار اقتصادية مدمرة.
وأكدت المتحدثة باسم «البيت الأبيض»، «كارولين ليفات» (Karoline Leavitt)، أن الولايات المتحدة لا تعتمد على «مضيق هرمز» لتأمين الطاقة لشعبها، لافتة إلى أن البلاد تُنتج وتصدر كميات كبيرة من الغاز. وبالمثل، تنتج إسرائيل كميات كبيرة من الغاز من الحقول البحرية في البحر المتوسط لتغطية احتياجاتها الداخلية وللتصدير إلى مصر.
وبالتالي، فإن التداعيات الناتجة عن إغلاق «مضيق هرمز» والهجمات على المنشآت الإيرانية لا تقع على عاتق من بدأ الحرب، بل على بقية دول العالم، بما في ذلك الدول الأوروبية والآسيوية التي ما زالت تعتبر الولايات المتحدة وإسرائيل حلفاء وأصدقاء.
وفي ظل الانخفاض الحاد في أسواق الأسهم وارتفاع أسعار الطاقة، يرى محللون أن الوقت قد حان للدول الأوروبية والآسيوية لتقديم مقترحات تفاوضية واضحة، والتعبير عن رفضها الصريح للعمليات العسكرية التي تقودها «واشنطن» و«تل أبيب»، من خلال خطوات عملية مثل تقديم احتجاجات دبلوماسية رسمية، وفرض عقوبات، ومنع استخدام قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية أو إسرائيلية في أوروبا.
يُنظر إلى اتخاذ مواقف عملية على أنه دليل على الاستقلالية السياسية، في ظل تصاعد الدعوات لعدم التضحية بالمصالح الوطنية لصالح أطراف أخرى. وفي هذا السياق، برزت سريلانكا كمثال على التمسك بالحياد، بعد أن رفضت استقبال طائرات عسكرية أمريكية مسلحة على أراضيها.
وأفادت تقارير بأن سريلانكا رفضت، خلال الفترة بين 4 و8 مارس، طلبًا أمريكيًا لتمركز طائرتين مقاتلتين مزودتين بصواريخ في أحد مطاراتها، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على الحياد في النزاع مع إيران.
وأكد الرئيس السريلانكي «أنورا كومارا ديساناياكي» أمام البرلمان أن الولايات المتحدة طلبت نقل طائرتين حربيتين مزودتين بثمانية صواريخ مضادة للسفن من قاعدة في جيبوتي إلى مطار «ماتالا» الدولي، لكن السلطات رفضت الطلب.
وبحسب تقديرات غير رسمية، يُرجح أن المهمة كانت تستهدف سفنًا إيرانية في المنطقة، من بينها الفرقاطة «دينا»، التي أفادت تقارير بأنها تعرضت لهجوم قبالة السواحل السريلانكية في 4 مارس.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.