الإيطالية نيوز، السبت 14 مارس 2026 – أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة عن رفع مؤقَّت وجزئي للعقوبات المفروضة على النفط الروسي، والتي فُرِضت في أوائل 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا. وصرَّحت الإدارة الأمريكية بأنَّها ستسمح لروسيا ببيع النفط الذي جرى شحنه بالفعل على الناقلات. وتُمثِّل هذه الخطوة أخبارًا إيجابية لِـ «فلاديمير بوتين»، إذ ستتيح له استئناف تجارة جزء كبير من النفط المحجوز حاليًا في البحار، خصوصاً نحو الدول الآسيوية.وأوضح الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» أنَّ هذا القرار يهدف إلى مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في الشرق الأوسط، وبالأخص العواقب الناجمة عن الحصار المفروض على الملاحة البحرية في «مضيق هرمز» من قبل إيران. وتشهد المنطقة منذ أيام هجمات إيرانية تستهدف السفن العابرة للمضيق، بما في ذلك ناقلات النفط القادمة من دول الخليج، حيث يمرُّ عبره نحو خمس إجمالي النفط المباع عالميًا.
القرار الأمريكي يمنح روسيا فرصة لتعويض الخسائر التي تكبَّدتها منذ بدء العقوبات، إذ شهدت صادراتها النفطية انخفاضًا حادًّا في 2025، مسجِّلةً أدنى عائدات في خمس سنوات. ومن المتوقَّع أن تُستخدَم عائدات النفط لتمويل الحرب المكلِّفة في أوكرانيا، وهو ما انتقده الرئيس الأوكراني «فلوديمير زيلينسكي»، واصفًا القرار بأنَّه «غير صائب» ولن يساهم في إنهاء النزاع.
العقوبات الأمريكية لم تمنع تمامًا تجارة النفط الروسي، لكنَّها فرضت قيودًا كبيرة على الشركات النفطية الروسية، بما في ذلك تجميد أصولها في الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأمريكيين من التعامل معها. وكانت صادرات النفط إلى دول ثالثة غير محظورة، إلَّا أنَّ القيود غير المباشرة أجبرت البنوك الأجنبية على الحذر من التعامل مع روسيا لتفادي استبعادها من النظام المالي الأمريكي.
على الرغم من العقوبات، نجحت روسيا خلال السنوات الماضية في الالتفاف على القيود من خلال ما يُعرف بـ«أسطول الأشباح»، وهو أسطول من الناقلات التي تَستخدم أعلامًا وهمية وأنظمة متقدِّمة لتجنُّب التتبُّع، لنقل النفط بصورة غير قانونية خصوصًا إلى الصين والهند، إضافةً إلى دول أخرى تخضع لعقوبات مثل فنزويلا وإيران.
وستظلُّ هذه التسهيلات ساريةً حتَّى 11 أبريل، وتشمل فقط النفط المشحون على الناقلات بالفعل، حيث يُقدِّر موقع التحليلات النفطية Kpler الكمية بنحو 130 مليون برميل، معظمها في البحر العربي، والبحر الأحمر، والمحيط الهندي، ما يٌمكِّن من إعادة توجيهها بسرعة نحو الهند والصين. حتَّى الآن، لم تصدر أي مؤشِّرات على أنَّ «الاتحاد الأوروبي» سيقوم برفع العقوبات عن روسيا بالمثل.
كانت الولايات المتحدة قد سمحت سابقًا للهند بشراء النفط الروسي لمدَّة 30 يوما، إذ تستورد الهند نحو %90 من احتياجاتها النفطية، وكان جزء كبير منها يأتي من روسيا للاستفادة من الأسعار المخفَّضة منذ بداية الحرب. وبالرغم من الضغوط الأمريكية الصيف الماضي التي فرضت رسومًا جمركية بنسبة %50 على واردات النفط الروسية، توصل «ترامب» و«ناريندرا مودي» إلى اتفاق في فبراير لتقليل الرسوم، وتعهَّدت الهند بشراء كميات أقل من النفط الروسي، قبل أن تُقلِّص دول الخليج صادراتها نتيجة الحرب. مؤخَّرًا، طلبت حكومة بنغلاديش من الولايات المتحدة استثناءً للسماح بشراء النفط الروسي، من دون رد حتّى الآن.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.