وبحسب النقابات، فإن التعديلات المقترحة من شأنها تسهيل عمليات الاستعانة بمصادر خارجية (الاستعانة بشركات خارجية) وتقليص نطاق العمل الإضافي مدفوع الأجر، ما قد يفاقم حالة عدم الاستقرار الوظيفي.
وكانت الحكومة المحافظة، التي تقود ائتلافًا أقلويًا، قد صادقت في سبتمبر الماضي على مشروع أولي لتعديل قانون العمل، في إطار مساعيها لمعالجة مشكلة ضعف الإنتاجية الهيكلية في البلاد.
وفي ديسمبر، شهدت البرتغال أول إضراب عام منذ أكثر من عقد، في مؤشر على تصاعد التوتر بين الحكومة والنقابات العمالية على خلفية هذه الإصلاحات.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.