الإيطالية نيوز، السبت 18 أبريل 2026 – أطلقت «المفوضية الأوروبية» تطبيقًا رقميًا جديدًا للتحقق من عمر المستخدمين على الإنترنت، في خطوة وصفتها رئيسة «المفوضية»، «أورسولا فون دير لاين»، بأنها “تحول حاسم” لإلزام المنصات الرقمية بالامتثال للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية القُصّر.وقالت «فون دير لاين» إن “التسامح سيكون صفريًا مع الشركات التي لا تحمي أطفالنا”، إلا أن التطبيق، وبعد ساعات فقط من إطلاقه، أثار مخاوف بشأن سلامة بيانات المستخدمين وفعاليته، عقب اكتشاف ثغرات أمنية خطيرة من قبل خبير في الأمن السيبراني.
وقد قُدم التطبيق رسميًا في 15 أبريل، حيث وصفته نائبة رئيس «المفوضية» والمفوضة لشؤون التكنولوجيا الرقمية والحدود، «هينّا ماريا فيركونين»، بأنه خطوة “حاسمة” لتطبيق قانون الخدمات الرقمية على شركات التكنولوجيا الكبرى، لا سيما تلك العاملة خارج أوروبا.
ويستند التطبيق إلى مبدأ بسيط يتمثل في التحقق من عمر المستخدمين لضمان توافقهم مع شروط استخدام المنصات، في وقت تشير فيه التقديرات إلى أن العديد من الخدمات الرقمية تعتمد أنظمة تحقق ضعيفة، رغم علمها بأن جزءًا كبيرًا من مستخدميها من القُصّر. ففي إيطاليا، على سبيل المثال، يُحظر إنشاء حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 14 عامًا، إلا أن بيانات رسمية تُظهر أن %70 من الأطفال بين 8 و10 سنوات يستخدمون هذه المنصات بانتظام.
ورغم تزايد الاعتماد على تقنيات التحقق من العمر، لا تزال هناك شكوك كبيرة حول فعاليتها في حماية القاصرين، خصوصًا مع اعتماد العديد من الحكومات على شركات خارجية تقدم حلولًا متفاوتة الجودة، ما أدى في بعض الحالات إلى نتائج مخيبة أو حتى مقلقة على صعيد الخصوصية.
ويهدف التطبيق الأوروبي إلى معالجة هذه الإشكالات عبر نظام موحد وآمن يحترم الخصوصية، حيث تم تطويره كمشروع مفتوح المصدر، ويتيح للمستخدمين إثبات أعمارهم من خلال تحميل وثائق الهوية أو استخدام أنظمة التعريف الإلكتروني. وتؤكد «المفوضية» أن التطبيق لا يخزن البيانات الشخصية، بل يكتفي بالتحقق من بلوغ المستخدم السن القانونية دون الاحتفاظ بمعلومات إضافية.
وتتم عملية الدخول عبر ربط الحساب بكلمة مرور أو باستخدام تقنيات التحقق البيومتري، فيما تعتمد آلية الولوج إلى المواقع على مسح رمز QR يُنشأ من قبل المنصة، ما يسمح بالتحقق دون الكشف عن الهوية الكاملة للمستخدم.
ورغم أن استخدام التطبيق لا يزال اختياريًا، فإنه يمثل أول محاولة أوروبية لتوحيد معايير التحقق من العمر عبر الدول الأعضاء، سواء فيما يتعلق باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو الوصول إلى المواقع المخصصة للبالغين.
إلا أن هذا التوجه يواجه تحديات تقنية جدية، إذ كشف خبير الأمن، «بول مور» (Paul Moore)، عن ثغرة تتيح تجاوز نظام الحماية بسهولة عبر إعادة ضبط «الرقم السري» (PIN) في حال الوصول إلى الجهاز. كما أشار إلى أن تخزين ملفات الإعدادات محليًا يتيح التلاعب بها أو حذفها، ما يمكن المستخدم من تجاوز القيود خلال دقائق.
وأضاف أن ضعف تطبيق تقنيات التشفير يسمح بتعديل أوامر التطبيق، بما في ذلك تعطيل أنظمة الحماية مثل الحد من محاولات تسجيل الدخول أو حتى إلغاء التحقق البيومتري بالكامل.
وتثير هذه الثغرات تساؤلات حول مدى جاهزية التطبيق لتحقيق أهدافه، خاصة في ظل وجود أدوات مثل الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، التي تتيح للمستخدمين تجاوز القيود الجغرافية بسهولة، ما قد يحد من فعالية أي نظام رقابي يعتمد على الموقع أو الهوية الرقمية.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.