وزير العدل الإيطالي يمدد حبس ناشط أناركي في نظام السجن الخاص المخصص للمافيا

الإيطالية نيوز، الجمعة 1 مايو 2026 – قرّر وزير العدل الإيطالي «كارلو نورديو» الإبقاء على الناشط الأناركي «ألفريدو كوسبيتو» ضمن نظام السجن المشدد المعروف بـ“41 مكرر”، داخل سجن «ساسري»، وذلك رغم توصيات رسمية دعت إلى رفع هذا الإجراء.

وكان «نورديو» مطالبًا باتخاذ قرار بشأن تمديد هذا النظام، الذي فُرض على كوسبيتو في مايو 2022 لمدة أربع سنوات، لكنه اختار عدم الأخذ برأي المديرية الوطنية لمكافحة المافيا والإرهاب، التي كانت قد أبدت موقفًا مؤيدًا لإلغائه.

ويقضي «كوسبيتو» حكمًا بالسجن لمدة 23 عامًا، بعد إدانته بتنفيذ هجوم تفجيري رمزي استهدف مدرسة تدريب تابعة لقوات الدرك (كارابينييري) في مدينة «فوسانو»، حيث وضع عبوتين منخفضتي القوة خلال الليل احتجاجًا على ما وصفه بالعسكرة. ولم يسفر الهجوم عن إصابات، إلا أنه أُدين بتهمة “المجزرة”، وهي تهمة لم تُوجَّه حتى إلى منفذي بعض الهجمات المنسوبة إلى المافيا في إيطاليا.

وتم إبلاغ القرار لمحاميه «فلافيو روسي ألبرتيني» في 30 أبريل. وفي تطور منفصل، رفضت وزارة العدل مؤخرًا السماح ل«كوسبيتو» بالاحتفاظ بكتب وأقراص موسيقية داخل زنزانته، معتبرة أن محتواها «استفزازي» ويشجع على «العصيان». وكان من بين المواد المحجوبة أعمال أدبية وعلمية، إضافة إلى ألبوم موسيقي، رغم أن محكمة المراقبة كانت قد سمحت بتسليمها، قبل أن يتم الطعن في القرار أمام محكمة النقض.

ويثير استمرار تطبيق نظام “41 مكرر” على «كوسبيتو» جدلًا واسعًا، إذ يُستخدم هذا النظام عادة بحق قادة المافيا أو التنظيمات الإرهابية، بهدف منعهم من التواصل مع شبكاتهم خارج السجن. غير أن «كوسبيتو» لا يُعتبر زعيمًا لتنظيم هرمي، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول مدى ملاءمة تطبيق هذا النظام في حالته.

وكانت «المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان» قد تناولت هذا النظام في قرارات سابقة، معتبرة أنه لا يتعارض مبدئيًا مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكنها أشارت إلى إشكاليات تتعلق باحترام حظر المعاملة اللاإنسانية، والحق في الحياة الخاصة، وضمان الحق في الطعن القضائي الفعّال. كما وصفت «منظمة العفو الدولية» في تقرير عام 2003 بعض تطبيقات هذا النظام بأنها «قاسية ولاإنسانية ومهينة».

ويخضع نحو 750 سجينًا في إيطاليا لهذا النظام، الذي يتسم بقيود صارمة تشمل العزل لفترات طويلة، وتقييد التواصل مع العالم الخارجي، وتقليص الأنشطة اليومية إلى حد كبير.

بالتوازي، تستمر الإجراءات القضائية بحق متضامنين مع «كوسبيتو» في عدة مدن إيطالية، على خلفية احتجاجات سابقة. ففي مدينة «تورينو»، أُدين عدد من المشاركين في تظاهرة نُظمت في مارس 2023 بعقوبات تراوحت بين 18 شهرًا وخمس سنوات ونصف، بعد إسقاط تهمة “التخريب والنهب” والإبقاء على اتهامات تتعلق بالإضرار بالممتلكات والعنف ضد موظفين عموميين، رغم عدم تحديد مسؤوليات فردية مباشرة في أعمال العنف.