الإيطالية نيوز، السبت 2 مايو 2026 – أعلن الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة %25 على السيارات والشاحنات المستوردة من «الاتحاد الأوروبي»، في خطوة تُنذر بتصعيد تجاري جديد بين الجانبين.وجاء القرار، الذي أُعلن عبر منصة “تروث”، في سياق توتر متزايد على خلفية الخلافات بين «واشنطن» والعواصم الأوروبية بشأن الحرب الجارية ضد إيران، إضافة إلى تداعيات إغلاق «مضيق هرمز».
واعتبرت الخطوة بمثابة رد مباشر على الانتقادات الأوروبية، لا سيما من جانب المستشار الألماني، الذي وجّه انتقادات حادة للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقال «ترامب» في منشوره: «يسرني أن أعلن أنه، نظرًا لعدم التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاق التجاري المبرم، سأرفع الرسوم الجمركية على السيارات والشاحنات المستوردة إلى الولايات المتحدة إلى %25 اعتبارًا من الأسبوع المقبل». وأضاف أن المنتجات التي تُصنّع داخل الولايات المتحدة لن تخضع لهذه الرسوم، مشيرًا إلى استثمارات تتجاوز 100 مليار دولار في قطاع صناعة السيارات داخل البلاد.
( @realDonaldTrump - Truth Social Post )
— Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) May 1, 2026
( Donald J. Trump - May 01 2026, 11:50 AM ET )
I am pleased to announce that, based on the fact the European Union is not complying with our fully agreed to Trade Deal, next week I will be increasing Tariffs charged to the European Union… pic.twitter.com/FhgpRiCNYd
في المقابل، رفضت أوروبا الاتهامات الأمريكية. ووصف «بيرند لانغه» سلوك «واشنطن» بأنه «غير مقبول»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة هي من خرق الاتفاقات مرارًا. كما شددت «المفوضية الأوروبية» على التزامها ببنود الاتفاق المشترك، محذّرة من اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح «الاتحاد».
وكانت رئيسة «المفوضية» «أورسولا فون دير لاين» قد أقرت مؤخرًا بتداعيات الحرب على الاقتصاد الأوروبي، مشيرة إلى أن تكلفة واردات الطاقة ارتفعت بشكل كبير، مع خسائر تُقدّر بنحو 500 مليون يورو يوميًا.
وتأتي هذه التطورات في ظل تراجع الاتفاق التجاري المعروف باسم “اتفاق تيرنبيري”، الذي تم التوصل إليه العام الماضي بين «واشنطن» و«بروكسل»، بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم امتلاك الرئيس الصلاحيات القانونية الكافية لفرض بعض الرسوم بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية.
ويُرجّح أن تعتمد الإدارة الأمريكية في خطوتها الجديدة على مبررات تتعلق بالأمن القومي أو الممارسات التجارية غير العادلة، ما قد يفتح الباب أمام جولة أوسع من النزاعات التجارية تشمل قطاعات مثل الصلب والتكنولوجيا والمنتجات الزراعية.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.