الإيطالية نيوز، الأحد 28 يونيو 2026 – كشف تقرير حديث أن أكثر من سبعة من كل عشرة عاملين في قطاع السياحة في إيطاليا يتقاضون أجورًا سنوية تبلغ أو تقل عن 13 ألفًا و950 يورو، وهو الحد الذي يُعرّف بـ"العمل الفقير". وترتفع هذه النسبة إلى %81 في جنوب البلاد والجزر، حيث لا يحقق أربعة من كل خمسة موظفين دخلًا يضمن مستوى معيشيًا لائقًا.وجاءت هذه النتائج في دراسة مركزة حول ظاهرة العمل الفقير، أعدّت بتكليف من نقابة فيلكامس – الاتحاد العام الإيطالي للعمل (Filcams-CGIL)، وتمثل استباقًا لتقرير أشمل عن أوضاع العمالة من المقرر نشره قريبًا.
وأظهر التقرير أن نسبة العاملين الفقراء في مجمل قطاع الخدمات الثالثية، الذي يشمل التجارة والخدمات والسياحة، تبلغ %47.51، فيما ترتفع إلى %52.60 في قطاع الخدمات، مع استمرار أوضاع هيكلية تؤثر بصورة خاصة على النساء وسكان جنوب إيطاليا.
وأوضح التقرير أن قطاع السياحة لا يزال يتذيل القطاعات من حيث مستوى الأجور، إذ يرتبط الانتشار الواسع لعقود العمل قصيرة الأجل بانخفاض الرواتب، ما يؤدي إلى ارتفاع معدلات العمل الفقير.
وبالنسبة للعاملين الذين عملوا لمدة أسبوع واحد على الأقل خلال العام، بلغت نسبة العمل الفقير %71.22، موزعة بين %66.72 للرجال و%75.32 للنساء، بفارق يبلغ 8.60 نقاط مئوية بين الجنسين.
وعلى المستوى الجغرافي، سجلت النسبة نحو %66 في شمال البلاد، و%69.39 في الوسط، قبل أن ترتفع إلى %81.14 في الجنوب والجزر. أما بين العاملين الذين أمضوا ما لا يقل عن 12 أسبوعًا في العمل خلال العام، فقد بلغت النسبة %64.69، متجاوزة %76 في جنوب البلاد.
ولم تقتصر الظاهرة على قطاع السياحة، إذ بلغت نسبة العمل الفقير في قطاع التجارة %31.16، مع تفاوت واضح بين الرجال (%25.33) والنساء (%36.60)، إضافة إلى فروقات إقليمية، حيث تراوحت النسبة بين %22.39 في الشمال الغربي و%48.52 في الجنوب والجزر.
أما في قطاع الخدمات، الذي يشمل أعمال التنظيف والخدمات المتعددة وخدمات الإطعام الجماعي، فقد ارتفعت النسبة إلى %52.60، متجاوزة %50 حتى بين العاملين بصورة مستمرة. وبلغت نسبة النساء اللاتي يعشن في ظروف الفقر %57.99 مقابل %42.06 للرجال، فيما اقترب الفارق بين الجنسين من 20 نقطة مئوية بين من عملوا لمدة لا تقل عن 12 أسبوعًا خلال العام.
وقال الأمين العام لنقابة فيلكامس-سي جي آي إل، فابريتسيو روسو، إن العمل بدوام جزئي غير الطوعي أصبح "حالة هيكلية تفرض أجورًا متدنية وتكرس أوضاعًا مستمرة من الهشاشة الوظيفية".
وأضاف: "نحن أمام حالة طوارئ حقيقية؛ إذ إن شخصًا واحدًا تقريبًا من كل اثنين يتقاضى أقل من 15 ألف يورو سنويًا. ويعكس هذا الواقع خيارات تنظيمية واضحة، ونماذج أعمال قائمة على خفض تكلفة العمل، إلى جانب غياب الحماية التعاقدية لفترة طويلة. ومن السهل التفاخر بالأرقام وإطلاق التصريحات في المناسبات العامة، بينما يُترك ملايين العاملات والعمال على طاولات التفاوض من دون زيادات في الأجور تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة".
وأكد التقرير أن التفاوت الجغرافي يعكس انقسامًا عميقًا داخل البلاد، إذ تقترب نسبة العمل الفقير في جنوب إيطاليا من %60، بما يشمل نحو عاملين من كل ثلاثة، مقابل أكثر من %30 في شمال غرب البلاد.
ويضاف إلى هذا التفاوت الإقليمي فجوة بين الجنسين تبلغ 18 نقطة مئوية على المستوى الوطني، وتقترب من 20 نقطة مئوية في قطاع الخدمات.
واختتم روسو بالقول إن اتحادات CGIL وCISL وUIL تجري مباحثات مع منظمات أصحاب العمل للتوصل إلى نموذج جديد للعلاقات التعاقدية والتمثيل النقابي يضمن حماية الأجور واستدامتها، مؤكدًا أن تجديد العقود الوطنية يمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة ظاهرة العمل الفقير، مع استعداد الأطراف لبدء جولة مفاوضات جديدة في عام 2027 تشمل قطاع التجارة والخدمات بأكمله، بهدف استعادة الكرامة والاعتراف بحقوق العاملين الذين تمثلهم النقابات.
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.