تقرير وزارة الداخلية الإيطالية: تراجع الجرائم والوافدين عبر البحر.. وارتفاع عمليات الإخلاء والإبعاد

الإيطالية نيوز، السبت 15 أغسطس 2026 – تراجعت عمليات الإنزال البحري والبلاغات عن الجرائم، في حين ارتفعت عمليات الإخلاء وعمليات الإبعاد من «المناطق الحمراء». وفي المقابل، انهار معدل التوظيف الجديد في قوات الأمن، ليستقر عند أقل من نصف مستواه في العام الماضي، بينما تأكد ضعف تطبيق جريمة قتل النساء.

هذه أبرز ما يتضمنه «تقرير فيرّاغوستو» التقليدي الصادر عن وزارة الداخلية الإيطالية (الڤيمينالي)، وهو التقرير الذي تنشر من خلاله الوزارة كل عام مجموعة مختارة من البيانات المتعلقة بالأمن والنظام العام.

وفي مقدمة التقرير، احتفى وزير الداخلية «ماتيو بيانتيدوزي»بما وصفه بـ«الانخفاض العام في معدلات الجريمة». فقد سُجلت خلال النصف الأول من عام 2026 1,068,240 جريمة، بانخفاض قدره %10 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، مع تراجع بعض الجرائم التي تثير قلقًا اجتماعيًا كبيرًا، مثل السرقات وعمليات السطو وجرائم القتل والاعتداءات الجنسية.

ويمثل ذلك تحولًا في الاتجاه بعد سنوات من الارتفاع المستمر؛ ففي عام 2024، بلغ عدد الجرائم 2.38 مليون جريمة، بزيادة قدرها %5.5 مقارنة بعام 2022.

كما تراجع عدد جرائم قتل النساء؛ إذ قُتلت 34 امرأة خلال الفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 يونيو، مقابل 54 خلال النصف الأول من عام 2025. إلا أنه لم تُوجه تهمة قتل النساء بدافع النوع الاجتماعي المنصوص عليها في المادة 577 مكرر من قانون العقوبات، والتي أُدخلت في ديسمبر 2025 بناءً على مبادرة الحكومة، إلا في ثماني حالات.

وكانت هذه النتيجة قد أثارت انتقادات سابقة، وعُزيت إلى صعوبات تطبيق النص القانوني الجديد، الذي يعتمد على فئات ودوافع نفسية يصعب إثباتها عمليًا.

ويولي التقرير أهمية كبيرة للانخفاض الحاد في عمليات الإنزال البحري، إذ تراجعت الوصولات عبر البحر بنسبة %52 خلال النصف الأول من العام، إلى 14,388 شخصًا مقابل 30,060 خلال الفترة نفسها من عام 2025، التي كانت قد شهدت ارتفاعًا في الأعداد.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت عمليات الترحيل بنسبة %34، إذ بلغ عدد المرحلين 4,432 شخصًا مقابل 3,301. واعتبر بيانتيدوزي هذه الأرقام «دليلًا على فاعلية الإجراءات التي اتخذتها حكومة ميلوني».

غير أن عدد عمليات المغادرة التي جرى إحباطها بالتعاون مع ليبيا وتونس انخفض بنحو %50؛ إذ بلغ 20,157 حالة حتى 30 يونيو، مقابل 40,016 حالة حتى 31 يوليو 2025.

ومنذ أكتوبر 2022، عندما تولت الحكومة الحالية مهامها، بلغ عدد الأشخاص المصنفين على أنهم خطرون والذين جرى ترحيلهم 254 شخصًا، بينهم 51 شخصًا خلال العام الأخير.

لكن الارتفاع الأكبر ظهر في عمليات الإخلاء. فقد بلغ عدد المساكن الشعبية التي أُخليت بين يوليو 2025 ويونيو 2026 2,613 مسكنًا، مقابل 527 مسكنًا خلال العام السابق، أي بزيادة تقارب %500.

أما عمليات إخلاء «العقارات ذات الأهمية الخاصة في المدن الكبرى»، ومنها المراكز الاجتماعية، فقد بلغت 95 عملية، مقابل 60 خلال الفترة 2024-2025.

كما سجلت عمليات التفتيش في «المناطق الحمراء» بالمدن الكبرى ارتفاعًا حادًا. وهذه المناطق هي أماكن خُصصت لها إجراءات أمنية مشددة وأُنشئت في عام 2024. وخلال عام واحد، ارتفع عدد الأشخاص الذين خضعوا للتفتيش من 928,491 إلى 2,336,902 شخصًا، مع ارتفاع نسبة الأجانب بينهم من %42 إلى %44.

كذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين أُبعدوا من هذه المناطق من 6,187 إلى 12,876 شخصًا، فيما ارتفعت نسبة غير الإيطاليين بينهم من %73.2 إلى %74.6.

وفي معرض احتفائه بهذه النتائج، وصف بيانتيدوزي الأرقام بأنها «ثمرة أيضًا لخيار واضح اتخذته هذه الحكومة، التي تتميز بأكبر خطة لتوظيف أفراد قوات الشرطة جرى تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، وبفضلها لن نتمكن من تعويض المتقاعدين فحسب، بل سنترك عددًا من العناصر أكبر مما وجدناه، على أن يكونوا أصغر سنًا وأكثر تحفيزًا».

لكن بيانات التقرير تكشف، في هذا الجانب تحديدًا، نتائج مخيبة للآمال نسبيًا. فقد بلغ عدد التعيينات الجديدة خلال العام الأخير 8,580 عنصرًا، أي أقل من نصف عدد التعيينات في العام السابق، الذي بلغ 17,768 عنصرًا. كما انخفض الفارق بين التعيينات الجديدة وعدد المتقاعدين من 4,091 إلى 2,527 عنصرًا.

وبالتفصيل، جرى بين أغسطس 2025 ويونيو 2026 توظيف:

• 3,322 شرطيًا، مقابل 5,180 خلال الفترة 2024-2025.
• 3,036 من أفراد قوات الكارابينييري، مقابل 10,612.
• 2,222 من أفراد الحرس المالي الإيطالي، مقابل 1,976، وهو القطاع الوحيد الذي سجل زيادة في التوظيف.

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام غير كافية على الإطلاق لسد النقص في أعداد أفراد قوات الأمن، إذ يقدر العجز في صفوف الشرطة والكارابينييري بنحو 11 إلى 12 ألف عنصر.