آيسلندا: «لا» تتصدر الاستفتاء على استئناف مفاوضات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»

الإيطالية نيوز، الأحد 30 أغسطس 2026 – لا انضمام إلى «الاتحاد الأوروبي» بالنسبة إلى آيسلندا. فقد انتهى الاستفتاء الذي تناول إمكانية استئناف المفاوضات بشأن الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي»، والمتوقفة منذ عام 2013، بفوز معسكر «لا».

ولا تزال عملية فرز آخر بطاقات الاقتراع جارية، إلا أن النتيجة باتت محسومة: فقد رفضت غالبية الناخبين استئناف مسار الاندماج الأوروبي، مفضلة الحفاظ على الاستقلال الوطني في القطاعات المختلفة التي تُدار بصورة مشتركة مع «بروكسل».

ويأتي قطاع صيد الأسماك في مقدمة هذه القطاعات، حيث سُجلت فيه أشد معارضة. فقد قادت الدوائر الريفية والساحلية، التي تتمركز فيها مجتمعات الصيادين، نتائج الاستفتاء، لتدفع باتجاه انتصار الرفض للقيود الأوروبية.

وبحسب ما أوردته هيئة الإذاعة العامة «RVU»، أوشكت عملية فرز أصوات الاستفتاء على الاكتمال، بعدما جرى فرز أكثر من 190 ألف بطاقة اقتراع.

وعلى المستوى الوطني، حصل معسكر «لا» على نحو 99 ألف صوت، أي ما يعادل %52.5 من إجمالي الأصوات، متقدمًا بنحو 10 آلاف صوت على المعسكر المؤيد لأوروبا، الذي توقف رصيده عند نحو 90 ألف صوت.

وسجلت المشاركة الانتخابية نسبة مرتفعة بلغت %82.5.

وأكدت نتيجة الاستفتاء التوقعات التي سبقت التصويت، والتي رافقتها استطلاعات للرأي ونوايا تصويت أظهرت منافسة محتدمة وتقاربًا كبيرًا بين المعسكرين.

ولم تحظَ فكرة استئناف مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالأغلبية إلا في العاصمة «ريكيافيك». أما في الدوائر الانتخابية الأخرى، فقد حصد معسكر «لا» نحو %60 من الأصوات، وارتفعت النسبة إلى %65 في بعض المجتمعات الساحلية، حيث يحظى قطاع الصيد بحضور قوي، وكان الصيادون في مقدمة المعارضين للاندماج الأوروبي.

وفي هذه المناطق، تواجه قواعد «بروكسل» المنظمة لقطاع الصيد اعتراضات شديدة، ولا سيما ما يتعلق بتوزيع حصص الصيد بين الدول الأعضاء.

وعلى الأقل خلال العامين المقبلين، أي حتى نهاية الولاية التشريعية المقررة في عام 2028، لن تستأنف آيسلندا مفاوضات الانضمام إلى «الاتحاد الأوروبي».

ولا تُعد نتيجة الاستفتاء ملزمة قانونيًا، إلا أن الحكومة التي تقودها الاشتراكية الديمقراطية «كريسترون فروستادوتير» أعلنت أنها ستحترم إرادة الناخبين.

وفي ظل حالة عدم اليقين الدولي الراهنة، بما تشهده من حروب وأزمات في قطاع الطاقة، إلى جانب الأطماع التوسعية للرئيس الأميركي «دونالد ترامب» في «غرينلاند» المجاورة، كانت الحكومة قد قررت إعادة قضية التقارب مع «الاتحاد الأوروبي» إلى جدول الأعمال السياسي، مفضلة طرحها على الاستفتاء الشعبي.

ومع ذلك، تظل آيسلندا شريكًا لِـ«بروكسل». فالبلد الواقع في شمال أوروبا عضو في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تأسست عام 1994 بهدف توسيع السوق الأوروبية الموحدة لتشمل دول «رابطة التجارة الحرة الأوروبية» (EFTA).

كما وقعت آيسلندا على «اتفاقية شنغن»المتعلقة بحرية التنقل، وألغت ضوابط الحدود مع 25 دولة عضوًا في «الاتحاد الأوروبي»، إضافة إلى «ليختنشتاين» و«النرويج» و«سويسرا».