الصحة الإيطالية: بدء تطبيق التعرفة الجديدة للفحوص والزيارات الطبية.. ماذا يتغير على المرضى؟

الإيطالية نيوز، الأربعاء 23 سبتمبر 2026 – دخلت، اعتبارا من أمس الاثنين 21 سبتمبر 2026، التعرفة الوطنية الجديدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى جزء من خدمات الرعاية التخصصية الخارجية وخدمات المساعدة التعويضية في إيطاليا.

وتشمل المراجعة بصورة خاصة 448 خدمة طبية و222 رمزا تعويضيا، تتوزع بين الزيارات الطبية والفحوص التشخيصية والإجراءات التي تُجرى في العيادات الخارجية، إضافة إلى الأجهزة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويهدف التحديث إلى تعديل المبالغ التي تعترف بها الخدمة الصحية الوطنية الإيطالية (SSN) للمؤسسات الصحية العامة والخاصة المعتمدة.

ولا تمثل هذه المبالغ، بالتالي، السعر الذي يدفعه المواطن مباشرة، إذ تعتمد الكلفة التي يتحملها المريض على قيمة المساهمة الصحية، والإعفاءات، والقواعد المحددة في كل إقليم إيطالي.

ويُقدَّر متوسط الزيادة في التعرفات المشمولة بالمراجعة بنحو %5.8، مع اختلاف النسب من خدمة إلى أخرى.

قرار جديد بعد نزاع قضائي

وكانت وزارة الصحة قد نشرت المرسوم الجديد في الجريدة الرسمية الإيطالية في 19 سبتمبر 2026، بعد نشوء نزاع قضائي بشأن التعرفة السابقة الصادرة في نوفمبر 2024.

وكان قد تم الطعن في التعرفة السابقة، فيما قضت المحكمة الإدارية الإقليمية في لاتسيو بإلغائها، مع تأجيل سريان آثار الحكم لمدة 365 يوماً.

وقد استأنفت الوزارات المعنية الحكم، فيما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء.

ولمعالجة الإشكالات التي ظهرت، أُطلقت عملية جديدة لجمع بيانات التكاليف، شملت المؤسسات الصحية العامة والخاصة المعتمدة، وأعيد على أساسها تحديد قيم التعرفات الجديدة.

ما الفرق بين التعرفة والتذكرة الصحية؟

ويتمثل الفرق الأساسي في إيطاليا بين التعرفة الصحية (tariffa) والتذكرة الصحية (ticket).

فالتعرفة تحدد المبلغ الذي تعترف به الخدمة الصحية الوطنية للمؤسسة التي تقدم الخدمة الطبية، بينما تمثل «التذكرة» المبلغ الذي قد يدفعه المريض من جيبه.

وفي معظم الأقاليم الإيطالية، تظل قيمة التذكرة العادية خاضعة لسقف أقصى يبلغ 36.15 يورو للوصفة الطبية الواحدة.

وبالتالي، فإن ارتفاع التعرفات التي يحددها النظام الجديد قد ينعكس جزئياً فقط على نفقات المواطنين، أو قد لا ينعكس عليها إطلاقاً، بحسب الحالة.

فعلى سبيل المثال، ارتفعت التعرفة الوطنية للزيارة الأولى لدى طبيب القلب، مع إجراء تخطيط للقلب، إلى 38 يورو. وفي المناطق التي يُطبق فيها سقف 36.15 يورو، فإن المريض غير المعفى لن يدفع أكثر من هذا المبلغ.

وفي هذه الحالة، ستكون الزيادة الفعلية مقارنة بالتعرفة السابقة البالغة 33.60 يورو 2.55 يورو.

وبالنسبة إلى فحص سحب الخلايا بالإبرة من الثدي، وفي الظروف نفسها، سترتفع التذكرة الصحية من 31.25 يورو إلى 36.15 يورو.

كما جرى، بصورة عامة، رفع تعرفة الزيارات التخصصية الأولى، إذ أصبحت تعرفة كثير منها في حدود 26 يورو.

أما فحص سحب عينة الدم الوريدي، فسترتفع تعرفة الخدمة الخاصة به بمقدار 50 سنتا.

إعادة تقييم خدمات إعادة التأهيل وغسيل الكلى والأجهزة التعويضية

ولا يقتصر التحديث على الزيارات والفحوص، بل يشمل أيضاً خدمات إعادة التأهيل وغسيل الكلى والمساعدة التعويضية المصممة حسب احتياجات المريض.

وتتعلق المساعدة التعويضية بأجهزة من بينها الجبائر والأجهزة التقويمية، والأطراف الاصطناعية، والأحذية الطبية التقويمية، والأطراف الاصطناعية للعين، والأجهزة والمساعدات البصرية.

وفيما يتعلق بالأجهزة المصممة حسب الطلب، أعادت الوزارة تحديد المبالغ مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع تكاليف المواد والمكونات والعمالة المتخصصة.

ومن أبرز التعديلات الزيادة البالغة %44 المقررة لـ98 رمزا متعلقا بالمساعدات البصرية، وهي فئة لم تكن قد استفادت من الزيادات التي نص عليها المرسوم السابق الصادر في نوفمبر 2024. ومع ذلك، فإن شروط الحصول على الأجهزة التي تضمنها مستويات الرعاية الصحية الأساسية (LEA) لا تتغير.

100 مليون يورو في 2026 و183 مليونا سنويا اعتبارا من 2027

ولتغطية تكلفة المراجعة الجديدة، جرى تخصيص 100 مليون يورو لعام 2026، و183 مليون يورو سنويا اعتبارا من عام 2027.

وبحسب تقديرات وزارة الصحة، سيكون التأثير الإجمالي للتعديلات على قيمة التذاكر الصحية محدوداً، وسيطال فقط المواطنين غير المشمولين بالإعفاءات.

وتشير التقديرات إلى زيادة متوسطة تبلغ نحو 1.50 يورو إضافية لكل مستخدم سنويا.

وتظل الإعفاءات المتعلقة بالدخل أو الأمراض أو السن سارية المفعول.

صلاحية الوصفات الطبية التخصصية

ويؤكد المرسوم الجديد أيضا أن المدة القصوى لصلاحية الوصفات الطبية التخصصية تبلغ 180 يوما، ما لم تحدد الأقاليم الإيطالية مواعيد أقصر.

وبحسب القواعد الجديدة، يكفي أن يتم حجز الموعد الطبي أو الفحص خلال فترة صلاحية الوصفة؛ إذ تظل الوصفة سارية حتى يوم الموعد المحدد، حتى إذا كان الموعد نفسه قد حُدد بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إصدارها.