فتح تحقيق بحق "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي لتوضيح دورها في إغراق زورق مهاجرين أمام سواحل اليونان - الإيطالية نيوز
Facebook social icon TikTok social icon Twitter X social icon Instagram social icon WhatsApp social icon Telegram social icon YouTube social icon

آخر الأخبار

الأربعاء، 26 يوليو 2023

فتح تحقيق بحق "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي لتوضيح دورها في إغراق زورق مهاجرين أمام سواحل اليونان

 الإيطالية نيوز، الأربعاء 26 يوليو 2023 - أطلق محقق الشكاوى الأوروبي، وهو عضو يحقق يشراف على إدارة تحقيقات وتحريات فيما يتعلق بحالات سوء الإدارة داخل مؤسسات ووكالات الاتحاد الأوروبي، تحقيقًا ذو صلة بـ "فرونتكس"، وكالة الاتحاد الأوروبي المثيرة للجدل التي تتولى تنفيذ مهام حرس الحدود والسواحل.


الهدف هو توضيح دورها في غرق قارب صيد سابق كان على متنه أكثر من 700 مهاجر، في منتصف يونيو قبالة الساحل اليوناني.


  كان حطام السفينة في اليونان من أخطر الحوادث في التاريخ الحديث للبحر الأبيض المتوسط: لقي مئات الأشخاص حتفهم غرقًا، لكن لم يكن من الممكن تحديد عدد الجثث التي تم انتشالها على وجه اليقين و82 جثة فقط.


يبدو أن جميع الشهادات وإعادة بناء التحقيقات الصحفية المختلفة تشير إلى أن قارب الصيد السابق قد غرق بسبب مناورة خرقاء من قبل خفر السواحل اليوناني، والذي تدخل بسفينته الخاصة لإنقاذ الأشخاص الموجودين على متنها. ومع ذلك، نظرًا لدوره، كان لدى "فرونتكس" مهام تنسيق التدخلات التي كان من الممكن أن تؤثر بطريقة ما على العمليات.


وفقًا لـ «إيميلي أورايلي» (Emily O’Reilly)، الشخص التي ترأس أمينة المظالم الأوروبية، فإنه من المؤكد أن "فرونتكس" قد حذرت خفر السواحل اليوناني من وجود السفينة وعرضت المساعدة، ولكن لا يزال يتعين توضيح ما إذا كان بإمكان الوكالة فعل المزيد لمنع غرق السفينة. طلبت «إيميلي أورايلي» من "فرونتكس" تسليم تقاريرها عن حطام السفينة في اليونان وحوادث أخرى، بما في ذلك غرق  سفينة مهاجرين أخرى، في فبراير، قبالة ساحل بلدة "كوتْرو"، بإقليم كالابريا، جنوب إيطاليا.


وقد تم بالفعل التحقيق مع "فرونتكس" من قبل وكالات أوروبية أخرى في مناسبات أخرى. في عام 2022، استقال مديرها بعد أن اكتشف تحقيق أجرته "وكالة مكافحة الاحتيال الأوروبية" (OLAF) أن مركبات وأفراد "فرونتكس" قد تورطوا في بعض عمليات الرفض الجماعي لطالبي اللجوء في اليونان، وهي ممارسة يحظرها القانون الأوروبي.