الإيطالية نيوز، الخميس 21 نوفمبر 2024 - اتَّهمت الشرطة الفيدرالية البرازيلية، الخميس، رسميًا الرئيس السابق «جايير بولسونارو» بمحاولة الانقلاب بعد الانتخابات التي فاز بها منافسُه «لويس إيناسيو لولا دا سيلفا». وبعد ما يقرب من عامين من التحقيقات، اتَّهمت الشرطة الفيدرالية الرئيس السابق اليميني المتطرِّف و36 شخصًا أخر. والآن سيتعيَّن على المُدَّعي العام البرازيلي «باولو جونيه» أن يُقرِّر ما إذا كان سيُحيل المتَّهمين إلى المحاكمة أو يغلق التحقيق.
في 8 يناير 2023، احتلَّ الآلاف من أنصار «بولسونارو» بعنف مبنى البرلمان والمحكمة العليا ومباني مؤسسية برازيلية أخرى للاحتجاج على نتيجة الانتخابات. ولطالما نفى الرئيس السابق تورُّطه في الهجوم، فضلا عن محاولته الانقلاب ومحاولة البقاء في السلطة بعد الهزيمة الانتخابية عام 2022.
ووفقًا لتحقيقات الشرطة الفيدرالية، عندما كان لا يزال رئيسا، ناقش «بولسونارو» إمكانية تنفيذ انقلاب مع بعض مسؤولي الجيش والوزراء والمستشارين في حكومته. وبحسب التحقيقات، كتبت صحيفة "أو غْلوبو"، أنَّ الانقلاب لم يُنفَّذ لأنَّ قادة الجيش والقوات الجوية لم يتَّفقوا: شهد كلاهما أمام الشرطة.
وبما أنَّه لم يعد رئيسًا، فقد جرى التحقيق مع «بولسونارو» أيضًا في أمور أخرى. علاوة على ذلك، في يونيو 2023، أعلنت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، وهي أعلى محكمة تتعامل مع القضايا الانتخابية، أنه غير مؤهَّل لمدة ثماني سنوات، وبالتَّالي أيضًا للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرَّر إجراؤها في عام 2026، لأنَّه كان مسؤولاً عن إساءة استخدام السلطة ونشر معلومات كاذبة، وانتهاكين لقوانين الانتخابات.
