المحكمة الدستورية الإيطالية تقضي بحق امرأتين في تسجيل نفسيهما كوالدتين لطفل في شهادة الميلاد - الإيطالية نيوز

إعلان فوق المشاركات

المحكمة الدستورية الإيطالية تقضي بحق امرأتين في تسجيل نفسيهما كوالدتين لطفل في شهادة الميلاد

المحكمة الدستورية الإيطالية تقضي بحق امرأتين في تسجيل نفسيهما كوالدتين لطفل في شهادة الميلاد


الإيطالية نيوز، الجمعة 23 مايو 2025 - أصدرت المحكمة الدستورية الإيطالية حُكمًا يقضي بأحقِّية امرأتين يجمع بينهما عقد زواج في تسجيل نفسيهما كأُمَّين لطفل واحد في شهادة الميلاد، مؤكِّدةً على أنَّ الاعتراف بالحقوق الأبوية لا يمكن أن يقتصر فقط على الأم البيولوجية في حالات الأُسَر ذات الوالدين من الجنس نفسه.


وجاء في منطوق الحُكم أنَّ حرمان الأطفال المولودين لأسَر من هذا النوع من الاعتراف القانوني بكلا الوالدين—الأم البيولوجية والمرأة التي وافقت على الحمل الطبي المساعد (شراء الحيوانات المنوية أونلاين) لشريكتها وتولَّت مسؤوليات الأمومة—يُعتبًر مخالفًا للدُّستور.


وقد لقي هذا الحُكم ترحيبًا واسعًا من المدافعين عن حقوق مجتمع المثليين والمتحوِّلين جنسيا  (LGBTQ+)، واصفين القرار بـ"اليوم التاريخي لحقوق الإنسان في إيطاليا".


وقالت جمعية "عائلات قوس قزح"، وهي من أبرز الجمعيات الدَّاعمة للأُسَر المثلية، في بيان: "أخيرًا حدثَ الاعتراف بما كنَّا نطالب به طوال الوقت: من حقِّ الأطفال أن يُعترَف بكلا والديهم منذ لحظة الولادة، حتَى عندما تكون الأُسرة مكوَّنة من والدتين". وأضافت أنَّ الحُكم يُعتبَر تذكيرًا للسياسيين بأنَّ "الدستور لم يعد يسمح بتجاهل وجودنا".


في المقابل، دانت جمعية "من أجل الحياة والأسرة" المحافظة هذا القرار، واصفة إياه بـ"العبثي"، معتبرةً أنَّه يرمي بـ"آلاف الأطفال إلى نكتة وجودية".


وكان بعض موظَّفي التسجيل المدني في عدد من المدن الإيطالية قد توقَّفوا في السنوات الأخيرة عن تسجيل إسم الشريكة غير البيولوجية في شهادات ميلاد الأطفال، مكتفين بإسم الأم البيولوجية فقط. ونتيجة لذلك، كانت الشريكة تُجبَر على اتباع إجراءات التبنِّي للحصول على حقوق قانونية اتِّجاه الطفل.


وقد استندت هذه الممارسة إلى قانون صدر عام 2004، يقيد الاعتراف القانوني بالأبوة في مثل هذه الحالات، لكن مذكِّرة صدرت عن وزارة الداخلية عام 2023 أعادت تفعيل هذه القيود، في إطار سياسات حكومة اليمين المتطرف بقيادة رئيسة الوزراء «جورجا ميلوني»، التي تتبنَّى خطابًا يدعم "القيم الأسرية الأصلية" ويعارض تأجير الأرحام.


ومن الجدير بالذكر أنَّ قرار المحكمة لم يتطرَّق إلى قانونية عمليات الإخصاب الصناعي، والتي لا تزال تخضع لقيود صارمة في إيطاليا. فقد منعت الحكومة السابقة تأجير الأرحام منذ عام 2004، ووسَّعت العام الماضي نطاق المنع ليشمل تجريم الإيطاليين الذين يسافرون إلى الخارج للحصول على أطفال عبر هذه الوسيلة.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إعلان اسفل المشاركات

كن على أتصال

أكثر من 600,000+ متابع على مواقع التواصل الإجتماعي كن على إطلاع دائم معهم

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

جرائم قتل النساء في إيطاليا