وقال «برتل كوتييه»، رئيس اللَّجنة الأوروبية لمناهضة العنصرية وعدم التسامح التابعة لمجلس أوروبا، إنَّ على إيطاليا أن "تطلق في أقرب وقت ممكن دراسة مستقلَّة لتقييم مدى انتشار التنميط العنصري في أجهزة إنفاذ القانون التابعة لها"، مشيرًا إلى أنَّ هذه الظاهرة آخذة في التصاعد داخل عدد من الدول الأوروبية.
وأضافت نائبة رئيس اللجنة، «تينا سيمونوفيتش أينفالتير»: "نلاحظ في كثير من الدول الأوروبية قيام عناصر الشرطة بإيقاف الأشخاص على أساس لون البشرة أو الهوية المفترضة أو الانتماء الدِّيني، وهو ما يُعد انتهاكًا للقيم الأوروبية الأساسية".
وأوضحت «أينفالتير» أن التَّقرير السنوي للعام 2024 لم يُحدِّد دولاً بعينها، لكنَّها أشارت إلى أنَّ "البيانات السابقة، لا سيما ما يتعلَّق بإيطاليا، تؤكد أن ظاهرة التنميط العنصري منتشرة بشكل ملحوظ في كل من إيطاليا وفرنسا".
في المقابل، وصفت رئيسة الوزراء الإيطالية «جورجا ميلوني»، هذه التصريحات بأنَّها "مخزية"، وقالت: "الاتِّهامات التي وجَّهتها اللَّجنة الأوروبية لقوات الشرطة الإيطالية بالعنصرية، هي ببساطة أمر مخزٍ. الجميع يعرف حجم التضحيات التي يُقدِّمها عناصر الشرطة أثناء أداء واجبهم، وغالبًا ما يتعرَّضون للاعتداء، لا سيما من مهاجرين غير شرعيين، وهم يقومون بمهامهم بشجاعة وانضباط واحترام للقانون".
وأضافت «ميلوني»: "مع الأسف، ليست هذه المرَّة الأولى التي تنجرف فيها بعض هيئات مجلس أوروبا – المموَّل أيضاً من أموال دافعي الضرائب الإيطاليين – إلى إصدار أحكام غير مبرَّرة، تستند إلى مواقف أيديولوجية وأحكام مسبقة واضحة".
وفي سياق متَّصل، أشارت «إيلس كاتسمان»، خبيرة في اللجنة، إلى أن "الشرطة البريطانية أظهرت تحسُّنًا في التعامل مع قضايا التنميط العنصري"، مضيفةً أن أحد العوامل المساهمة في هذا التحسُّن هو الاستخدام المتزايد للكاميرات المثبتة على البدلات (Bodycams)، والتي تساعد على توثيق السلوكيات وتوفير بيانات دقيقة لإجراء الدراسات اللَّازمة.
ويعد مجلس أوروبا، ومقرُّه "ستراسبورغ"، أحد أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بحقوق الإنسان، وتوصياته غالباً ما تلقى صدى واسعًا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل الدول الأعضاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق