وقد أُطلقت أربعة من هذه المبادرات بدعم من الاتحاد العام لنقابات العمال (CGIL) وعدد من منظَّمات المجتمع المدني، بينما اقترح حزب "أكثر أوروبا" الاستفتاء المتعلِّق بالجنسية، بدعم من أحزاب "بوسيبيلي"، و"الحزب الاشتراكي الإيطالي" (PSI)، والراديكاليين الإيطاليين، وحزب إعادة التأسيس الشيوعي.
مضمون الأسئلة المطروحة في الاستفتاء
تجاوزت جميع المبادرات الخمس الحد الأدنى المطلوب من التوقيعات (500 ألف توقيع) بفارق كبير. وسيتم التصويت على كل سؤال بشكل منفصل باستخدام بطاقات اقتراع مختلفة الألوان، ويُتاح للناخبين اختيار التصويت على جميع الأسئلة أو بعضها فقط.
الأسئلة المتعلِّقة بالعمل:
-
الإلغاء الجزئي لقانون "عقود الحماية المتزايدة" (Jobs Act):يهدف هذا الاستفتاء إلى إلغاء القوانين التي أُقرَّت عام 2015 والتي تُعفي الشركات من إعادة العُمّٰال المفصولين تعسفيًا إلى وظائفهم، وتكتفي بتعويض مالي يتراوح بين 6 و36 شهرًا من الرَّاتب. وفي حال إقرار الإلغاء، سيُعاد العمل بالنظام السَّابق الذي كان يُتيح إعادة العامل إلى وظيفته، كما هو منصوص عليه في المادة 18 من "قانون العمل" بعد تعديلات قانون "فورنيرو" لعام 2012.
-
رفع الحد الأقصى لتعويضات الفصل في الشركات الصغيرة:يستهدف هذا السؤال رفع سقف التعويضات المحددة حاليًا بستة أشهر من الراتب للعمال المفصولين تعسفيًا في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 16. ويقترح أن يحدد القاضي مقدار التعويض بناءً على معايير مثل خطورة الانتهاك، وعمر العامل، ومسؤولياته العائلية، والقدرة المالية للشركة.
-
ضبط استخدام العقود محددة المدة:يسعى هذا الاستفتاء إلى إعادة فرض شرط "السبب الموجب" عند استخدام العقود المؤقتة، وهو ما ألغاه قانون "جوبز آكت". حاليًا، يمكن لأرباب العمل توقيع عقود مؤقَّتة تصل إلى 12 شهرًا من دون تبرير، ما أثار انتقادات واسعة من النقابات العُمَّالية التي تشير إلى أنَّ نحو 2.3 مليون عامل يعملون بموجب هذا النَّوع من العقود.
السؤال المتعلق بالمواطنة:
-
تسهيل الحصول على الجنسية الإيطالية:
يُركِّز الاستفتاء الخامس على تعديل شروط الحصول على الجنسية الإيطالية، حيث يقترح تقليص مدَّة الإقامة القانونية المتواصلة المطلوبة لتقديم طلب الجنسية من عشر سنوات – وهي فترة قد تطول أكثر بسبب التعقيدات البيروقراطية – إلى خمس سنوات فقط. وبموجب هذا التعديل، فإنَّ الجنسية المُكتَسَبة يمكن أن تُنقل تلقائيًا إلى الأبناء القُصّر.
تستهدف هذه المبادرة شريحة واسعة من السكان، تُقدّر بما لا يقل عن 2.3 مليون شخص يعيشون في إيطاليا بشكل قانوني. وتتمثل الخطوة التشريعية المقترحة في تعديل المادة التاسعة من القانون رقم 91 لسنة 1992، الذي كان قد رفع سابقًا الحد الأدنى لفترة الإقامة القانونية المطلوبة.
ومن المهم الإشارة إلى أنَّ هذا التعديل لا يُغيّر بقيَّة الشُّروط الأساسية المطلوبة للحصول على الجنسية الإيطالية، والتي تشمل إتقان اللغة الإيطالية، وجود دخل ثابت ومستقر، وعدم وجود سوابق جنائية.
بهذا، يُمثِّل الاستفتاء محورًا سياسيًا واجتماعيًا بالغ الأهمية، خاصة في ظلِّ النِّقاشات الدَّائرة حول دمج الأجانب المقيمين في إيطاليا ومنحهم حقوقًا متساوية، ويُتوقَّع أن يترك أثرًا كبيرًا على مستقبل قوانين الجنسية والهجرة في البلاد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق