وأكَّدت شرطة "باري" وقوع الحادثة، مشيرةً في بيان إلى أنَّ "العنصر الأمني تدخَّل بناءً على ما وُصِف بـ‘تململ‘ بعض السكَّان عند رؤيتهم العلم".
وأضاف البيان أنَّ الشرطي لم يُصدِر "أمرًا رسميًا" بإزالة العلم، بل أشار فقط إلى أنَّه "من الأفضل النَّظر في مسألة إزالته".
وبحسب رواية السيدة مالكة الشقَّة للموقع "إندبندنتي" الإيطالي، صعد الشرطي إلى الطابق العلوي حيث توجد الشرفة وطلب بلطف إزالة العلم، موضِّحًا أنَّ ذلك "سيكون مناسبًا". وعندما سألته الأسرة عن السبَّب، كرَّر أن الخطوة ستكون "أنسب"، نظرًا لأنَّ العلم "قد يَظهر في تصوير السِّباق".
وتابعت السيدة: "أوضحت له أنَّني في بيتي، وأنَّ العلم معلَّق منذ بداية المجازر في غزة، وأنَّنا في دولة قانون، لكنَّه واصل الإلحاح بأنَّ المسألة تتعلَّق بالنِّظام العام. وبحكم المفاجأة والارتباك، أزلنا العلم مؤقَّتًا".
وفي اليوم التالي، بحسب العائلة، اتصل أحد مسؤولي شرطة "باري" بالأسرة للاعتذار، واصفًا ما حدث بأنَّه ربَّما كان "مبالغة في الحرص" من جانب الشرطي.
وأوضحت دائرة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في "باري"، في بيان رسمية أُرسلت نسخة منه إلى موقع "الإندبندنتي"، أنَّ "الشرطي تحدَّث مع صاحب الشقة بناءً على إشعارات وردَت بشأن استياء بعض المواطنين من وجود علم فلسطين، لكنَّه لم يطلب منه رسميًا إزالته، ولم يتم تسجيل أو التعرُّف على أصحاب الشقَّة".
وفي البيان ذاته، أشارت الشرطة إلى أنَّ مظاهر التضامن مع فلسطينيي قطاع غزة لم تُمنَع بالمطلق، إذ شهدت مدينة "ألبيروبيلّو" – التي انطلق منها السباق في اليوم ذاته – احتجاجات سلمية نظَّمها ناشطون من حركات سلمية، رُفعت خلالها لافتات ضد الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إلى جانب أعلام فلسطين وأعلام السلام، "في إطار كامل من احترام حرية التعبير وضمان أمن الحدث".
وبعد زوال اللُّبس، أعادت الأسرة علم فلسطين إلى شرفتها، مؤكِّدين أنه "لم يُنزَل منذ بدء الإبادة في غزة". واعتبر أفراد الأُسرة أنَّ ما حدث يشكِّل مثالًا جديدًا على محاولات إسكات مظاهر الدَّعم لفلسطين بذريعة "متطلَّبات الأمن العام" غير المحدَّدة أصلًا.
وقد وصلت القضية إلى البرلمان الإيطالي، حيث أعلن نواب من تكتلي "الاتحاد الخضري واليسار" (AVS) و"حركة خمس نجوم" (M5S) نيَّتهم تقديم استجوابات برلمانية حول ملابسات الحادثة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق