وقد بادرت كل من النمسا ولوكسمبورغ إلى تقديم الطلب في رسالة بتاريخ 23 مايو، وقَّعت عليها لاحقًا دول أخرى هي: إيطاليا، بلغاريا، كرواتيا، فنلندا، لاتفيا، البرتغال، جمهورية التشيك، رومانيا، وسلوفينيا. وبرَّرت الدول الموقعة طلبها بأن "المتطلَّبات المفروضة على المزارعين والمنتجين الحراجيين لا تزال مرتفعة إلى درجة يصعب تنفيذها"، معتبرةً أنَّها "غير متناسبة مع الهدف الرئيسي من القانون، وهو مكافحة إزالة الغابات الفعلية".
ويقترح الموقِّعون إدراج هذا القانون في إطار خطط التبسيط الإداري المعتمدة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب تقديم مطالب محددة، من أبرزها:
-
إعفاء الدول أو المناطق ذات "مخاطر إزالة الغابات المنخفضة" من تطبيق بعض أحكام القانون.
-
السماح بإزالة الغابات في حال زُرعت أشجار بديلة في مكان آخر كتعويض.
-
فرض الرقابة على المنتجات المستوردة فقط.
-
إلغاء نسبة الرقابة الإلزامية واستبدالها بتحليل مرن قائم على المخاطر.
ويُعدُّ هذا التحرك الأخير جزءًا من سلسلة جهود تبذلها عدة دول أوروبية – تتقدَّمها إيطاليا – لإضعاف السياسات البيئية للاتحاد، لا سيما الاتفاق الأخضر الأوروبي (Green Deal). وتأتي هذه الخطوة بعد اعتراضات إيطاليا المتكرِّرة على مبادرات بيئية سابقة، أبرزها:
-
التصويت ضد حظر الصيد الجائر بشبكات الجر في قاع البحار.
-
تقليص نطاق قانون الحد من الانبعاثات الصناعية بما يخدم مصالح مزارع الإنتاج المكثف.
-
التصويت ضد قانون ترميم الطبيعة.
-
الدفع نحو خفض مستوى الحماية القانونية للذئاب البرية.
-
الوقوف ضد تشديد القيود على انبعاثات قطاع السيارات، رغم إقرارها في مايو 2025.
وتؤكِّد هذه التحرُّكات على الدور البارز الذي تلعبه إيطاليا في قيادة الجبهة المعارضة لتشريعات البيئة داخل الاتحاد الأوروبي، ما يثير قلق منظمات البيئة التي تُحذِّر من تداعيات تخفيف القوانين على الأهداف المناخية للاتحاد بحلول عام 2030.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق