وفي حيثيات الحُكم، الذي صدر بتاريخ 25 فبراير وكُشف عنه مؤخَّرًا، أشار القُضاة إلى أنَّ التصرُّفات المنسوبة إلى الأستاذ الجامعي "تشير إلى سلوك مقلق ويميل إلى الطابع التملُّكي والافتراسي"، لكن المحكمة شدَّدت على أنَّ "غياب الأدلَّة القاطعة وعدم التمكُّن من تجاوز الشَّك المعقول" حال دون إصدار إدانة.
وأضاف القُضاة أنَّ "وضع اليدين على الصدر قد حدث، إلَّا أنَّه لم يُسجَّل ضغطٌ فعلي بالأصابع"، معتبرين أنه "من غير المرجَّح أن يُقدم المتهم على لمس منطقة حساسة من دون أن يدلي بأي تلميح جنسي".
وفي حادثة أُدرجت ضمن الشكاوى، أشارت إحدى الطالبات إلى أن الواقعة حدثت في يوم عيد ميلادها، حيث زعمت أن الأستاذ حاول لمسها أثناء تقديم التهاني، فيما علَّقت المحكمة بأن "اللَّمس، وإن كان غير مبرَّر، لا يرقى إلى مستوى الجريمة في غياب مؤشِّرات واضحة تدلُّ على نية جنسية".
وفي واقعة أخرى، أفادت إحدى الطالبات بأنَّ المتَّهم "ألقى بنفسه عليها" أثناء وجودها في مكتبه. إلَّا أنَّ المحكمة رأت أن هذا الادعاء "غير محدَّد بما فيه الكفاية"، مضيفةً: "من غير الممكن تحديد ما إذا كان ذلك يتضمَّن تعدِّيًا على الحُرمة الجسدية أو الجنسية".
وذهب الحُكم إلى أبعد من ذلك بالقول: "في غياب الرَّفض الصريح، لا يمكن اعتبار التصرُّف عنيفًا أو قسريًا"، وهو ما أثار جدلاً في الأوساط القانونية والإعلامية الإيطالية.
في المقابل، أكَّدت النيابة العامَّة على أنَّها قدَّمت استئنافًا رسميًا للطَّعن في القرار، معتبرةً أنَّ العناصر المتوافرة كافية لتأكيد طبيعة السُّلوك الجنسي غير المشروع، لا سيما في ظلِّ شهادات متعدِّدة وتصرفات متكررة توصف بـ"التحرُّشية" داخل بيئة أكاديمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق