وكانت معظم الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم قد أُدرجت في البداية ضمن مشروع قانون، غير أنَّ أخطاءً شكلية في صياغته عطَّلت عملية التصويت عليه، مما دفع الحكومة إلى إصدار مرسوم قانوني لتسريع الإجراءات وتفادي التأخير البرلماني.
ويواجه المرسوم انتقادات شديدة من منظمات المجتمع المدني، وجهات حقوقية، ومؤسَّسات أكاديمية، وحتَّى من بعض الهيئات الدولية، بسبب ما يعتبرونه تضييقًا على الحُرِّيات العامَّة وتعزيزاً مفرطاً للسلطات الأمنية. ويرتكز المرسوم على محورين أساسيين: تشديد العقوبات الجنائية المرتبطة بالاحتجاجات والتحرُّكات الاجتماعية، ومنح المزيد من الصلاحيات والحصانات للقوات الأمنية.
وخلال الجلسة التي انطلقت مساء الإثنين، قدَّم وزير الداخلية، «ماتيو بيانتيدوزي»، طلباً لنيل الثِّقة على نص القانون المعتمَد من اللِّجان المشترَكة، من دون إدخال أي تعديلات أو إضافات عليه. وبناءً عليه، بدأت المناقشات في تمام الساعة 16:20، وتبعتها عملية التصويت العلني في الساعة 18:00.
المرسوم، الذي صادقت عليه حكومة ميلوني في 11 أبريل الماضي، يتضمَّن تقريباً النصوص نفسها التي وردت في مشروع القانون الأصلي، مع بعض التعديلات الطفيفة التي طالت بنودًا مثيرة للجدل، مثل التعامل مع النساء الحوامل، والوصول إلى شرائح الهواتف للمهاجرين، وتعاون المؤسَّسات العامة مع الأجهزة الأمنية (يعني نظام بوليسي).
تشديدات أمنية وعقوبات جديدة
يتضمَّن المرسوم 14 جريمة جديدة جرى تجريمها، إلى جانب تشديد العقوبات على 9 مخالفات جنائية أخرى. وبين أبرز الأحكام الجديدة: تجريم "الاحتلال غير المشروع لمساكن الغير" (بعقوبة تصل إلى 7 سنوات سجناً)، وتجريم "قطع الطرق العامة" (بعقوبة تصل إلى عامين)، وتجريم "التمرد داخل السجون ومراكز احتجاز المهاجرين"، حتى في حالات المقاومة السلمية.
كما يُفعَّل المرسوم ما يعرف بـ"المناطق الحمراء" داخل المدن، ويعزِّز آلية "DASPO الحضري" (منع الدخول إلى مناطق معينة)، ويضيق الخناق على التظاهرات المعارضة للمشاريع الكبرى والبنية التحتية.
ردود فعل حقوقية وأكاديمية
منذ لحظة دخوله حيِّز التنفيذ، واجه المرسوم موجة اعتراضات من أطياف متعددة في المجتمع المدني الإيطالي، من منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات مهنية. وانتقده عدد من المقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، معتبرين أنه "يشكل تهديداً لحرية التعبير" ويستهدف "بشكل غير متناسب جماعات بعينها".
القضاة أيضاً أبدوا تحفظاتهم، مشيرين إلى وجود شبهات بعدم دستورية، وهي نفس النقطة التي أثارها عدد من المحامين في مذكرات قانونية رسمية. وفي نهاية أبريل، وقّع نحو 250 أستاذاً جامعياً وخبيراً قانونياً على عريضة تطالب بإلغاء المرسوم، مستندين إلى مخاوف متعلقة بانتهاك مبادئ الدستور الإيطالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق