وينصُّ المقترَح على أنَّ الدول الأعضاء يمكنها أن تختار تطبيق مفهوم "الدولة الثالثة الآمنة" في حال وجود "صلة" تربط طالب اللُّجوء بتلك الدولة، كما هو محدَّد في القوانين الوطنية لكل دولة على حدة.
كما يشير النَّص إلى أنَّه "في حال عدم وجود صلة أو عبور سابق، يمكن تطبيق المفهوم إذا كان هناك اتِّفاق أو تفاهم مع دولة ثالثة آمنة".
وأوضحت المفوِّضية في بيانها أنَّ "هذا الاتِّفاق أو التفاهم يجب أن يضمن فحص طلب الحماية الدولية بشكل فعَّال في الدولة الثالثة المعنية، وأن يتمتَّع طالبو اللُّجوء بالحماية اللَّازمة إذا استوفوا الشُّروط القانونية"، مشيرةً إلى أنَّ هذه الإجراءات لن تُطبَّق على القُصَّر غير المصحوبين بذويهم.
تعديل في الشروط الإلزامية وتعليق تلقائي للاستئناف
بين التعديلات الجوهرية المقترَحة، أنَّه لم يعد من الضروري وجود "صلة إلزامية" بين طالب اللُّجوء والدولة الثالثة، إذ يُترك تحديد هذا المفهوم للتشريعات الوطنية للدول الأعضاء. كما اعتبرت المفوِّضية أنَّ مجرَّد عبور طالب اللُّجوء عبر دولة ثالثة آمنة في طريقه إلى الاتحاد الأوروبي يمكن أن يكون "معيارًا كافيًا" لتطبيق المفهوم.
ولتقليص فترات الإجراءات ومنع إساءة استخدام النظام، تقترح المفوضية أن "لا يكون للاستئناف ضدَّ قرارات عدم القبول، المبنية على مفهوم الدولة الثالثة الآمنة، أثرٌ مُعلِّق تلقائي"، ما يعني أنَّ تقديم الطَّعن لن يوقِّف تنفيذ القرار بشكل أوتوماتيكي.
كما تفرض المقترَحات الجديدة على الدول الأعضاء إبلاغ المفوضية الأوروبية وبقية الدول الأعضاء مسبقًا قبل توقيع أي اتِّفاقيات أو تفاهمات مع دول ثالثة تعتبر "آمنة"، لضمان توافق هذه الاتفاقات مع متطلَّبات قانون الاتحاد الأوروبي.
ما هي معايير الدولة الثالثة الآمنة؟
بحسب قانون الاتحاد الأوروبي، يُمكن اعتبار دولة ما "آمنة" إذا توفَّرت فيها مجموعة من المعايير، بينها: الحماية من الإعادة القسرية، وعدم وجود خطر فعلي من التعرُّض لأضرار جسيمة، أو تهديدات للحياة أو الحرية لأسباب تتعلَّق بالعرق أو الدِّين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معيَّنة أو المعتقدات السياسية، بالإضافة إلى وجود إمكانية فعلية لطلب وحصول على الحماية الدولية.
ويأتي هذا المقترح في سياق الجهود الأوروبية الرَّامية إلى تنظيم ملف الهجرة واللجوء بشكل أكثر صرامة، في ظلِّ التحديات المتزايدة التي تواجهها دول الاتحاد، لا سيما مع ارتفاع أعداد الوافدين عبر طرق غير نظامية خلال السَّنوات الأخيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق