وجاء في البيان: "يهدف الاتِّفاق إلى جعل العالم أكثر أمانًا وإنصافًا في مواجهة الجوائح المقبلة، من خلال تحسين التنسيق الدولي في مجالات متعدِّدة، وتعزيز البنية الصحية العالمية، وضمان الوصول العادل والسريع إلى اللِّقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص".
وفي تعليق له على القرار، قال المدير العام للمنظمة، الدكتور «تيدروس أدهانوم غيبريسوس»: "إنَّ العالم اليوم أكثر أمانًا بفضل القيادة والتعاون والالتزام الذي أبدته الدول الأعضاء في اعتماد هذه الاتِّفاقية التاريخية"، مضيفًا: "يمثل هذا الاتفاق انتصارًا للصحة العامة والعلم والتعدُّدية، كما أنه يعكس إدراك المجتمع الدولي بأنَّ مواطنينا واقتصاداتنا لا ينبغي أن تظلَّ عُرضةً للخطر كما حدث خلال جائحة كوفيد-19".
تبنِّي الاتفاق رغم تحفظات بعض الدول
جرى اعتماد الاتِّفاق خلال جلسة عامة للجمعية العامة لمنظَّمة الصحة العالمية، بعد أن أُقرَّ في لجنة خاصة يوم الإثنين الماضي بموافقة 124 دولة وامتناع 11 عن التصويت، بينها إيطاليا.
وأوضحت الحكومة الإيطالية، في مبرِّرات موقفها التي نُشرت على موقع منظمة الصحة العالمية، أن امتناعها عن التصويت "يهدف إلى تأكيد أهمية الحفاظ على سيادة الدول في التعامل مع قضايا الصحة العامة"، مضيفةً أنها "ترحِّب" بإدراج هذا المبدأ في نص الاتِّفاق.
كما عبّرت إيطاليا عن ارتياحها لتوضيح أنَّ الاتِّفاق لا يمنح منظمة الصحة العالمية صلاحيات لفرض تدابير مُلزِمة على الدول الأعضاء، مثل منع أو السماح بالسفر، أو فرض التطعيمات، أو تطبيق إجراءات الإغلاق.
نحو تعاون دولي أكثر تماسكًا في مواجهة الأزمات الصحية
يتضمَّن الاتِّفاق مبادئ وأطر عمل وأدوات لتحسين الاستجابة الدولية للأوبئة، وهو يُعدُّ أول وثيقة تنظيمية من نوعها على المستوى العالمي، وُضعت بهدف استخلاص الدروس من جائحة كوفيد-19.
وبينما تُعد المصادقة على الاتفاق خطوة متقدمة في اتِّجاه بناء نظام صحي عالمي أكثر عدالة وفاعلية، فإنَّ المواقف المتحفِّظة لبعض الدول – ومنها إيطاليا – تُبرز التوازن الدقيق المطلوب بين التعاون الدولي من جهة، وحماية السيادة الوطنية من جهة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق