"استراتيجية سلطوية وإنكارية"
يقول «بورسيلِّينو» إنَّ الحكومة الحالية تسير في اتِّجاه سُلطوي سياسيًا وإنكاري سَرْدِيًا، يهدف إلى التقليل من أو طمس دور الأجهزة المنحرِفة للدولة والتطرُّف اليميني في المجازر التي شهدتها البلاد. ويضيف:
"توجد نية لتجزئة هذه الهجمات وتقزيمها على أنَّها مجرَّد جرائم مافيا، في حين أنَّها جزء من مخطَّط انقلابي واحد."
كما ينتقد بشدَّة أداء اللَّجنة البرلمانية لمكافحة المافيا، برئاسة «كيارا كولوزيمو»، ويتَّهمها بأنَّها عزلت قضية "فيّا داميليو" عن غيرها من المجازر، لا سيما مجزرة كاباتشي، وبأنَّها اختزلت دوافعها في ملف "المافيا والمناقصات"، وهو ما يعتبره غير كافٍ لتفسير تسريع تنفيذ العملية.
ما هي الدوافع الحقيقية خلف هذا الهجوم برأيك؟
"أعتقد أن أوَّل الأسباب هو المفاوضات بين الدَّولة والمافيا، والتي كان أخي يعارضها بشدَّة وكان سيقاومها بكل السُّبل.ثم يوجد ما اكتشفه عن مجزرة كاباتشي، وكان ينوي تقديمه للسلطات القضائية قبل أن يتحدَّث عنه علنًا.أعتقدُ أنَّ هذه الكلمات التي قالها في 25 يونيو في المكتبة العامة في باليرمو هي التي حكمت عليه بالإعدام."
"«باولو» لم يُستمَع إليه من قبل نيابة "كالْتانيسِتّا"، بل استُدعيَ لاحقًا – بعد اغتياله – للمشاركة في التحقيقات «برونو كونترادا» (الرجل الثاني في جهاز المخابرات الداخلية آنذاك)، رغم أن «غاسباره موتولو» كان قد أبلغه قبل أيام من وفاته عن صلاته بالمافيا."
"أظنُّ، رغم عدم وجود أدلة قاطعة، أن «باولو» قد اكتشف أو سمع بمشاركة أجهزة المخابرات والتطرُّف الأسود في مجزرة كاباتشي، ولهذا السبب تمّ التعجيل باغتياله وسرقة أجندته الحمراء."
أين وصلت المحاكمات في قضية "فيّا داميليو"؟
"مع الأسف، وبعد مرور أكثر من ثلاثين عامًا، لا تزال التحقيقات المضلِّلة مستمرَّة، بما في ذلك التحقيقات الرَّسمية للدَّولة التي كُشف عنها فقط في محاكمة «بورسيلِّينو كواتير».لم يحدث التحقيق كما ينبغي، ولم تُعقد حتّى جلسات محاكمة تخصُّ ما أُسَمِّيه بـ"الصندوق الأسود" للمجزرة، أي الأجندة الحمراء التي اختفت مباشرة بعد الانفجار."
"بل الأسوأ من ذلك، أنَّنا – أنا وأقارب ضحايا أخرين – رُفضنا كأطراف مدنية في المحاكمات الجارية في "كالتانيستَّا"، مع حُجَّة "عدم توفُّر الشروط".لا نكتفي بعدم الحصول على العدالة بعد ثلاثين عامًا، بل يُنكر علينا حتَّى حقُّ المطالبة بها."
لقد عبَّرتَ عن معارضتك علنًا لما ورد في مرسوم الأمن الذي أقرَّته حكومة «ميلوني». ما الذي يقلقك فيه؟
"بعيدًا عن الجوانب الأخرى المثيرة للقلق، ما يلفت انتباهي هو الصلاحيات الممنوحة لأجهزة المخابرات.الأمور التي كانت تقوم بها سرًّا – مثل التحريض والمشاركة في المجازر – أصبحت اليوم محمية بالقانون."
"سيُسمَح لهم الآن بالتسلُّل إلى الجماعات الإرهابية، بل وحتَّى قيادتها، واستخدام المتفجِّرات وارتكاب جرائم قتل، من دون مساءلة من القضاء، بل فقط أمام رئيس الوزراء.هذه الجرائم، التي كانت غير قانونية حتى وإن نُفِّذت بإسم الدَّولة، ستصبح الآن شرعية."
"الأسوأ أن هذا المرسوم أُقِرَّ من دون نقاش في البرلمان، مع مبرِّر الاستعجال، فيما الحقيقة أنَّ أهالي الضحايا لم يُستمع إليهم إطلاقًا، لا من قبل اللِّجان البرلمانية التي صاغت النَّص، ولا من قبل رئيس الجمهورية الذي تجاهل مناشدتنا."
في الأشهر الأخيرة، أطلقت مبادرة لتأسيس تنسيق بين عائلات ضحايا ما يُسمى "الإرهاب" و"المافيا". كيف وُلدت الفكرة؟
"الفكرة جاءت كرد على محاولة الحكومة لإعادة كتابة تاريخ بلادنا، بهدف محو مسؤولية أجهزة الدولة والتطرُّف اليميني، وتقديم المجازر على أنَّها جرائم معزولة ارتكبها المنفِّذون فقط، من دون الإشارة إلى من استخدمهم، ولا سيما النيونازيين."
"آخر الأحكام القضائية زادت من يأسنا، وشعرتُ أنُّه من الضروري أن يكون هناك صوت موحد، أقوى وأكثر تأثيرًا من جانب جمعيات أهالي الضحايا، لأنَّ هذه المعركة ليست فقط معركتنا، بل معركة وطن بأكمله."
ما هي رسالتك الأخيرة إلى السياسيين والمجتمع المدني؟
"إلى الطبقة السياسية، سواء في المعارضة أو في الحُكم، أقولُ: افعلوا كل ما بوسعكم، كلٌّ من موقعه، لكشف الحقيقة حول المجازر التي دَمَّرت إيطاليا.لن تكون بلادنا ديمقراطيةً حقيقيةً ما دامت الحقيقة غائبة، وما دام الجُناة بعيدين عن العدالة."
"أما المجتمع المدني، فأدعوهُ إلى ألَّا يكون متواطئًا أو غير مبالٍ. لا يجب أن نقول: "هذا ليس شأني"، أو "الدَّولة هي من تتحمَّل المسؤولية".إذا قام كلُّ شخص بدوره، مهما كان صغيرًا، فلن نكون بحاجة بعد اليوم إلى أبطال.فهؤلاء الأبطال هم في النهاية رجال قاموا بواجبهم حتَّى النهاية، وماتوا بسبب لا مبالاة الكثيرين."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق