وتُظهِر البيانات أنَّ السُّلطات نَفَّذت خلال تلك الفترة أكثر من 21 ألف عملية تفتيش، أسفرت عن أكثر من 12,500 تبليغ جنائي، و556 عملية توقيف، ومصادرات تُقدَّر قيمتها بنحو 1.155 مليار يورو.
المافيا البيئية تترك بصمتها جنوبًا
تَصدَّر إقليم كامبانيا قائمة الأقاليم الأكثر تضرُّرًا، تلته سردينيا، بوليا، وصقلية، في حين تتركّز %40.5 من الجرائم البيئية في أربع أقاليم جنوبية معروفة بالحضور التاريخي للمافيا.
التلوث البيئي: الجريمة الأكثر شيوعًا
أظهر التَّقرير أنَّ جريمة التلوُّث البيئي، التي أُدرجت في القانون للمرة الأولى عام 2015، كانت الأكثر توثيقًا حتَّى الآن، مع تسجيل:
-
1,426 جريمة من أصل 5,506 عمليات تفتيش
-
2,768 تبليغًا جنائيًا
-
136 إجراءً احترازيًا
-
626 عملية مصادرة بقيمة تتجاوز 380 مليون يورو
ويليها في التَّرتيب جريمة الاتِّجار غير المشروع المنظَّم بالنفايات، المدرَجة في القانون منذ عام 2018، حيث جرى تسجيل:
-
964 حالة مؤكَّدة
-
2,711 تبليغًا
-
305 توقيفات
-
مصادرات تزيد عن 168 مليون يورو
أما جريمة الكارثة البيئية، فجاءت ثالثًا بـ:
-
228 حالة
-
737 تبليغًا
-
180 مصادرة
-
قيمة مصادرات تتجاوز 85 مليون يورو
كامبانيا تتصدر... وصقلية تسجل أعلى قيمة للمصادرات
أفاد التَّقرير بأنَّ إقليم كامبانيا سجَّل أعلى عدد من الجرائم البيئية بواقع 1,440 حالة، تلته سردينيا بـ 726 جريمة و1,627 تبليغًا. أما إقليم بوليا فتميَّز بأعلى عدد من التوقيفات (100 حالة)، بينما سجَل إقليم صقلية أعلى قيمة للمصادرات بـ أكثر من 432 مليون يورو.
العقوبات والغرامات: جانب آخر من القانون
لم يقتصر القانون 68 على إدراج الجرائم البيئية، بل شمل أيضًا إصلاح النِّظام العقابي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي 152/2006 (الجزء السادس مكرَّر). وفي هذا السِّياق، جرى تنفيذ:
-
11,156 عملية تفتيش
-
3,361 جريمة موثَّقة
-
4,245 تبليغًا جنائيًا
-
553 أمرًا بالمصادرة، بقيمة تقترب من 160 مليون يورو
ورغم هذه الجهود، فإنَّ تقادم القضايا أدَّى إلى إغلاق 794 ملفًّا لجرائم صُنِّفت بأنَّها أقل خطورة. كما جمع النظام الوطني لحماية البيئة أكثر من 33 مليون يورو من الغرامات بين عامي 2018 و2023، خُصِّصت لدعم وكالات الرَّقابة البيئية الإقليمية.
مؤتمر "ضد الإيكومافيا": تقييم عقد من التطبيق
في 16 و17 مايو، تستضيف جامعة روما الثالثة مؤتمرًا وطنيًا تحت عنوان "ضد الإيكومافيا"، تنظمه كل من ليغامبيينتي وليبيرا، بهدف تقييم عشر سنوات من تطبيق القانون وبحث سبل تطويره.
ومن المقرَّر أن يشارك في المؤتمر:
-
«جوفاني ميليلُّو»، المدعي العام الوطني لمكافحة المافيا
-
«استيفانو تشافاني» و«لويجي تشيوتي»، رئيسا المنظمتين المنظمتين
-
«ماريا سيكلاري»، المديرة العامة لمعهد ISPRA
-
النائب «فديريكو كافييرو دي راهو»
وفي بيان مشترك، أكَّدت المنظمتان على أنَّ "البيانات تؤكِّد على أهمِّية هذا القانون، الذي جرى اعتماده بعد 21 عامًا من التَّأخير، كمحطَّة تاريخية لحماية البيئة وحقوق المواطنين". وأضاف البيان أنَّ "العديد من الشكاوى تحوَّلت إلى محاكمات وصدرت عنها أحكام نهائية بفضله"، داعيًا إلى الإسراع في إقرار التشريعات المكمِّلة، لاسيما اعتماد التوجيه الأوروبي بشأن الحماية الجنائية للبيئة.
"بيان مقترحات" لتعزيز التشريعات
ويُختتم المؤتمر بإطلاق "بيان سياسي" يتضمَّن مقترحات موجَّهة للحكومة والبرلمان، تهدف إلى تعزيز الأدوات القانونية لمكافحة الجرائم البيئية وتنظيمات الإيكومافيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق