جاء القرار ضمن حزمة تدابير شملت أيضاً فرض عقوبات على ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى مستوطنَين غير قانونيَين، ومنظمتين تدعمان العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وفي بيان ألقاه وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، أمام مجلس العموم يوم الثلاثاء، ندد بالحملة الإسرائيلية التي استمرت 11 أسبوعاً، قائلاً إنها تركت المدنيين الفلسطينيين يعانون من "الجوع، والتشرد، والصدمة النفسية".
وأضاف لامي: "كما قال رئيس الوزراء وقادة آخرون بالأمس، لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا التدهور الجديد. إنه أمر يتعارض مع المبادئ التي تقوم عليها علاقتنا الثنائية، وقد رفضه نواب هذا المجلس، وهو في الحقيقة إهانة لقيم الشعب البريطاني."
وأردف قائلاً: "لذلك، أعلن اليوم تعليق المفاوضات مع هذه الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاقية تجارة حرة جديدة. كما سنقوم بمراجعة أوجه التعاون معها في إطار خريطة الطريق الثنائية 2030."
وأكد الوزير البريطاني أنه تم استدعاء السفير الإسرائيلي في لندن إلى وزارة الخارجية لإبلاغه بهذا الموقف.
يُذكر أن بريطانيا كانت قد بدأت في عام 2022 مفاوضات لتحديث اتفاقية التجارة الحرة القائمة مع إسرائيل، فيما عُقدت الجولة الخامسة من تلك المفاوضات في أبريل 2024. وفي يوليو من العام نفسه، أكدت حكومة حزب العمال الجديدة نيتها استئناف تلك المحادثات، قبل أن تتراجع عنها على خلفية تطورات الأوضاع في غزة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق