الإيطالية نيوز، الأربعاء 4 يونيو 2025 – قضت المحكمة العليا في المجر، اليوم الأربعاء، بضرورة اعتراف الدولة بزواج المثليين المبرم في الخارج كشراكة مدنية مسجلة، ومنحت البرلمان مهلة حتى 31 أكتوبر المقبل لتعديل التشريعات بما يتماشى مع هذا القرار.
ويأتي الحكم استجابة لدعوى قضائية رفعها زوجان من الجنس نفسه، أحدهما مجري والأخر ألماني، كانا قد تزوجا في ألمانيا. ورغم أن الزواج بين أشخاص من الجنس نفسه لا يزال محظورًا في المجر، فقد أُقرت الشراكة المدنية للمثليين منذ عام 2009. كما نصّت لائحة حكومية صدرت عام 2016 على ضرورة الاعتراف بزواج المثليين المعقود خارج البلاد كشراكة مسجلة داخل المجر.
لكن هذه اللائحة لم تُفعّل حتى الآن، بسبب عدم سنّ التشريعات اللازمة. وقد اعتبرت المحكمة العليا هذا التقاعس انتهاكًا للدستور، مؤكدة أن حماية العلاقات بين أشخاص من نفس الجنس والاعتراف بها جزء من كرامة الإنسان وحقه في تقرير مصيره.
ويُعرف عن حزب فيدس الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، سعيه لتقييد حقوق الأشخاص من غير المغايرين جنسيًا. فمنذ وصوله إلى السلطة عام 2010، تبنّى الحزب سياسات محافظة تعارض مظاهر دعم مجتمع المثلية الجنسية (LGBT+).
وفي الربيع الماضي، أقرّ البرلمان، الذي يهيمن عليه حزب "فيدس"، تعديلات قانونية ودستورية تُمهّد لحظر مسيرة "فخر بودابست" السنوية، والتي تحتفي بحقوق المثليين والمثليات والمتحولين والمتحولات جنسيًا وغيرهم من أفراد مجتمع المثلية الجنسية.
ويُبرر الحزب هذه الإجراءات بالحاجة إلى "حماية الأطفال"، بحسب ما يعلنه رسميًا.
ومن المقرر إقامة مسيرة "فخر بودابست" في 28 يونيو الجاري، إلا أن مصيرها لا يزال غير محسوم، في ظل استمرار المفاوضات بين الشرطة والحكومة ومجلس مدينة "بودابست" الليبرالي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق