وقالت «هانغ» إن البرازيل، التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة هذا العام، أعلنت منح فيتنام صفة "دولة شريكة" لبريكس، مشيرة إلى أن بلادها تعتزم من خلال هذا الوضع "الإسهام الفعّال في تعزيز صوت ودور الدول النامية، ودعم التضامن الدولي، ونُهج التعددية الشاملة القائمة على احترام القانون الدولي".
وأوضحت المتحدثة أن فيتنام، في إطار سعيها للاندماج الدولي، تُسهم بشكل عملي في عمل آليات ومنتديات ومنظمات متعددة الأطراف، دعما للسلام والاستقرار والتعاون والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.
واعتبرت أن "انضمام فيتنام إلى بريكس كشريك يُعد دليلا على ثبات السياسة الخارجية للبلاد، والتي تقوم على الاستقلال، والاعتماد على الذات، وتعددية العلاقات، وتنوع الشراكات، بهدف أن تكون فيتنام صديقًا وشريكًا موثوقًا وعضوًا نشطًا ومسؤولًا في المجتمع الدولي".
ويمثل هذا الانضمام فرصة فريدة لفيتنام للتفاعل مع بعض من أسرع اقتصادات العالم نمواً وأكثرها تأثيراً على الساحة السياسية، كما يتيح لها منصة لتعزيز حضورها في المنتديات الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع نطاق أسواق صادراتها المتنامية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز موقع فيتنام داخل سلاسل التوريد الإقليمية والعالمية، وترسيخ دورها كقوة اقتصادية ناشئة في آسيا.
ويأتي توسع "بريكس" عبر شراكات مع اقتصادات ناشئة مثل فيتنام في سياق إعادة توازن واضحة في موازين القوى العالمية، وتعبيرا عن طلب متزايد لمنصات تمثّل الواقع الجيوسياسي والاقتصادي للقرن الحادي والعشرين. فبعد أن تأسست المجموعة كمبادرة غير رسمية تجمع بين اقتصادات صاعدة، تطورت تدريجياً لتصبح منصة مؤسسية للحوار والتنسيق بين دول الجنوب العالمي.
وقد انضمت في الآونة الأخيرة إلى عضوية "بريكس" الكاملة دولٌ مثل الإمارات العربية المتحدة، مصر، إثيوبيا، إيران، وإندونيسيا، في حين أُدرجت في قائمة "الشركاء" كل من بيلاروسيا، بوليفيا، كازاخستان، كوبا، ماليزيا، نيجيريا، تايلاند، أوغندا، أوزبكستان، والآن فيتنام. ويشير هذا التوسع إلى رغبة المجموعة في تعزيز نفوذها الدولي من خلال بناء منصة أكثر تنوعا وشمولا، قادرة على التصدي الجماعي للتحديات العالمية المعقدة.
ويُعد انضمام فيتنام—التي تميزت بسياسة خارجية براغماتية واقتصاد سريع النمو—تجسيدا واضحا لهذا التوجه الطموح نحو شراكات أكثر مرونة وتكيفاً مع الواقع الدولي.
في المقابل، كثيرا ما شكك منتقدو "بريكس" في قدرتها على العمل كقوة موحدة، نظراً لاختلاف النظم السياسية والمصالح الاستراتيجية لأعضائها. فعلى سبيل المثال، برزت خلافات حول الموقف من الصراع الإيراني-الإسرائيلي، حيث أفاد موقع "آسيا تايمز" أن الهند رفضت الانضمام إلى بيان إدانة لإسرائيل أصدرته "منظمة شنغهاي للتعاون"، التي تضم الصين وروسيا وإيران إلى جانبها. غير أن المدافعين عن "بريكس" يرون في هذا التنوع عنصرا للقوة، إذ يسمح للجموعة بتجسير الفجوات الجيوسياسية وتقديم رؤى بديلة للتعامل مع القضايا الدولية.
وبذلك، لا تُعد "بريكس" كتلة موجهة ضد الغرب، بل نموذجاً مغايراً للعلاقات الدولية يقوم على التعددية القطبية، بل وربما يتجه نحو تعددية الأطراف في صنع القرار العالمي، ما قد يستدعي آليات وتوقيتات مختلفة في معالجة الأزمات والتحديات.
وفي المستقبل، من المرجح أن تُشكل صيغة "الشراكة" إطارا مرنا لتوسيع التعاون مع عدد أكبر من الدول دون الحاجة إلى توسيع العضوية الكاملة. ويوفر هذا النهج التكيفي نموذجا جديدا في العلاقات الدولية، يقوم على تعاون مُصمَّم بحسب المصالح والقدرات، بما يعزز تفاعلاً أكثر تنوعا ودقة مع العالم المتغيّر.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق