ووفقاً للتقارير، فإن الشرطة المصرية قامت بإيقاف جميع خدمات المرافق عن "فيرداوس"، ثم أصدرت أوامرا بإخلاء القرية فورا، ما دفع نحو ألف عائلة من سكانها إلى النزوح العاجل. استخدمت الجرافات في تدمير المباني السكنية، بما في ذلك 110 عمارات تضم 1,650 شقة سكنية، في حملة وصفها السكان بأنها جاءت وسط "فوضى عارمة".
ويُعدّ هذا الإجراء جزءاً من سياسات أوسع في مصادرة الأراضي في نطاق محافظة القاهرة الكبرى، حيث تم تنفيذ إخلاءات سابقة قسرية في جزيرة الورّاق، ما دفع العديد من السكان إلى البحث عن مأوى داعم، فيما اضطر البعض الآخر إلى التسكع لدى أقاربهم بعد فقدان مساكنهم.
ويأتي هذا التدهور في سياق توسيع نطاق تدخل الدولة في أراضٍ مأهولة، ما أثار انتقادات واسعة من منظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرت أن مثل هذه العمليات تنتهك حقوق السكان وتخالف القوانين الدولية التي تحمي الملكية والسكن اللائق.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق