ووفقًا لما أوردته صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، فإنَّ السيدة تَقدَّمت بطلب استصدار أمر قضائي عاجل لمنع ترحيلها الفوري إلى هندوراس، ووصفت احتجازها وعائلتها في مركز احتجاز بولاية "تكساس" بأنَّه غير قانوني. وأكَّد محاموها على أن الأُسرة لم تُمنَح الفرصة للطَّعن في احتجازها أمام قاضٍ محايد، ما يُعتبَر انتهاكًا لحقِّها في الحرية وعدم التعرُّض لتوقيف تعسُّفي.
وقال أحد المحامين: "كثيرًا ما يُطلَب من المهاجرين في هذا البلد أن يتبعوا ‘الإجراءات الصحيحة’، ولكن من المفارقة أن هذه الأسرة فعلت كل ما طُلب منها، ومع ذلك عوقبت على ذلك".
وتتركَّز الأنظار على حالة الطفل الصغير، الذي شُخّص قبل ثلاث سنوات بسرطان الدَّم اللَّمفاوي الحاد، وتلقَّى علاجًا كيميائيًا مكثَّفًا لمدة عامين. وبحسب والدته، فإنَّ المرض تراجع حاليًا، إلَّا أن حالته الصحية لا تزال تتطلَّب فحوصًا دورية ورعاية طبية منتظمة. وكانت الأسرة قد وصلت إلى الولايات المتحدة العام الماضي بحثًا عن العلاج، وللهروب من تهديدات بالقتل "وشيكة وموثوقة"، وفقًا للوثائق القضائية.
وذكرت الصحيفة أنَّ الأسرة وصلت أولًا إلى المكسيك، وقدَّمت طلبًا للجوء في الولايات المتحدة، وجرى تحديد موعد للمقابلة، وبعد خضوعهم للفحص على أحد المعابر الحدودية، سُمح لهم بدخول الأراضي الأميركية مؤقَّتًا بانتظار البت في قضيتهم. إلَّا أنَّ المفاجأة وقعت بعد جلسة المحكمة في 29 مايو، حين طلب محامٍ تابع لوزارة الأمن القومي من القاضي رفض طلب اللجوء، وهو ما استجاب له القاضي على الفور، لتبدأ مباشرة عملية التوقيف.
وبحسب المحامين، فإنَّ عملية الاعتقال نُفِّذت بطريقة وصفت بـ"الترهيبية"، إذ جرى احتجاز أفراد الأسرة الصغيرة لعدة ساعات في الطابق الأرضي من المحكمة قبل نقلهم إلى مركز احتجاز. وأشارت الصحيفة إلى أنَّ الأطفال الثلاثة كانوا في حالة من الذعر، وأنَّ الطفل الأصغر تبوَّل على نفسه وبقيَ مرتديًا ملابسه المبلَّلة لساعات. بعدها نُقلت الأسرة إلى "سان أنطونيو" على متن طائرة، ثم أُودعت في مركز احتجاز بمدينة "ديلي"، تكساس، حيث لا تزال تقيم حتَّى الآن.
في المقابل، رَدّّت المتحدِّثة بإسم وزارة الأمن الداخلي، «تريسيا ماكلوغلين» (Tricia McLaughlin)، على الاتِّهامات، مؤكدةً على أنَّ الإجراءات تسير وفقًل للقانون. وقالت إنَّ الأسرة "اختارت الطَّعن في قرار محكمة الهجرة التي سبق أن رفضت طلبها، وستبقى تحت وصاية "إدارة الهجرة والجمارك" (ICE) إلى حين تسوية القضية". وأضافت أنَّ "الزَّعم بأن إدارة الهجرة تُحرم طفلًا من العلاج الطبّي هو محض افتراء، وإهانة للرجال والنساء العاملين في أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية"، مؤكِّدةً على أنَّ "الصحة والسلامة والرَّفاه تمثِّل أولوية قصوى لجميع المحتجزين".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق