ويستثني القانون خدمات التراسل، الألعاب الإلكترونية، والخدمات التعليمية أو الصحية من هذا الحظر، بما يشمل منصَّات مثل "يوتيوب" و"غوغل كلاس روم".
وقد دافعت الحكومة عن استثناء "يوتيوب" بوصفه أداة تعليمية ومعلوماتية تُستخدم من قبل المدارس والأُسَر والمؤسَّسات، وليس منصَّة تواصل اجتماعي تقليدية. لكن المفوِّضة الأسترالية للأمن الإلكتروني، «جولي إنمان غرانت» (Julie Inman Grant)، طالبت الحكومة بإعادة النظر في هذا الاستثناء، معتبرةً أنَّ "يوتيوب" يُستخدَم على نطاق واسع من قِبل القُصّر وتَشبه وظائفه باقي المنصات المحظورة.
وفي رسالة موجّهة إلى وزيرة الاتصالات «أنيكا ويلز» (Anika Wells)، أكدت المفوِّضة أن استثناء "يوتيوب" يتعارض مع أهداف القانون الجديد، مضيفةً: "في ظل المخاطر المعروفة التي يتعرَّض لها القُصّر، والتشابه الوظيفي مع المنصّات الأخرى، وغياب أدلَّة كافية على الطابع التعليمي للمحتوى، فإنَّ منح الاستثناء لا يتماشى مع جوهر التشريع".
من جهتها، انتقدت شركات "ميتا" (المالكة لـ فيسبوك وإنستغرام)، و"تيك توك"، و"سناب شات"، استثناء "يوتيوب"، واعتبرته "غير عادل"، "غير منطقي"، و"هدية ذهبية" لـ"غوغل"، المالكة للمنصَّة.
وحَذَّر عدد من الخبراء في مجالات الصحة النفسية، ومكافحة التطرُّف والتشدُّد، من قدرة خوارزميات "يوتيوب" على توجيه القُصّر بسرعة إلى محتويات متطرِّفة، عنيفة أو معادية للنساء، حيث أظهر اختبار أجرته وكالة "رويترز" أن 12 إلى 20 نقرة فقط كافية لإيصال الأطفال إلى مثل هذه المواد.
وقال وزير الصحة الأسترالي، «مارك باتلر» (Mark Butler)، إنَّ الحكومة ستأخذ توصيات مفوِّضة الأمن الإلكتروني بعين الاعتبار عند صياغة القواعد والمعايير الخاصَّة بتطبيق القانون، مؤكِّدًا على: "أولويتنا القصوى هي حماية الأطفال من الأضرار التي قد يتعرَّضون لها على الإنترنت".
وأضاف: "نحن روَّاد عالميون في هذا المجال، ووزراء الصحة حول العالم يتابعون عن كثب تنفيذ هذا القانون الرَّائد الذي يمنع دخول من هم دون السادسة عشرة إلى شبكات التواصل الاجتماعي".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق