وتأتي هذه التصريحات عقب تحقيقات مكثَّفة استغرقت أشهر من الوقت، قادتها نيابة "براتو"، وأسفرت عن عملية أمنية واسعة داخل سجن "لا دوغايا"، أسفرت عن ضبط هواتف نقالة ومخدرات مخبأة في زنازين النزلاء.
بدأ التحقيق في يوليو 2024، ونُفِّذ بسرِّية شديدة تفاديًا لتسريب المعلومات داخل بيئة توصف بالهشَّة والمعقَّدة. وأسفرت العملية عن مداهمات داخل أقسام السجن ذات الحراسة المشدَّدة والمتوسِّطة، حيث يُحتجَز نزلاء على صلة بالمافيا وشبكات التهريب الدولي للمخدِّرات.
وجرى التدقيق في أوضاع 127 نزيلاً، أُخضع 27 منهم لتحقيقات رسمية – 14 من قسم الحراسة المشدَّدة و13 من القسم المتوسِّط – فيما تبيَّن أنَّ أخرين استفادوا من امتيازات غير مبرَّرة، مثل استخدام الهواتف، والحصول على مخدرات، وحرية حركة غير متناسبة مع خطورتهم الجنائية.
وأظهرت التحقيقات، التي شاركت فيها وحدات متخصِّصة من الشرطة وكلاب بوليسية وأجهزة كشف متطوِّرة، حجم التجاوزات داخل السجن. فقد جرى العثور على هواتف ذكية، وساعات ذكية، وشبكات "راوتر"، وبطاقات "SIM" مسجَّلة بأسماء وهمية، وُضِعت في أماكن يَصعُب كشفها، مثل ثلاجات، أواني مطبخ معدَّلة، حمامات مفكَّكة، جدران حديثة الطلاء، وداخل تجاويف جسدية للنزلاء.
أما المخدرات – خصوصًا الكوكايين والحشيش – فدخلت السجن عبر زيارات عائلية، أو طرود بريدية غير خاضعة للتفتيش، أو عبر عناصر فاسدة من الشرطة. كما جرى رصد عمليات تهريب للهواتف عبر رميها من خارج السجن داخل كرات أو جوارب ليتم التقاطها من قبل نزلاء يعملون في مهام داخلية.
وأكَّدت النيابة على أنَّ أربعة عناصر من الشُّرطة السجنية يخضعون للتحقيق بتهم فساد، يشتبه في تسهيلهم دخول الهواتف والمخدرات مقابل مبالغ مالية. كما يُشتبه في تورُّط أربعة موظَّفين أخرين، بينهم عاملون في خدمات التنظيف، في علاقات وصفت بأنها "غير مهنية" مع النزلاء.
وفي واقعة منفصلة، يُحقَّق مع ثلاثة ضباط – أعمارهم 24 و40 و45 عامًا – بتهم الإهمال الوظيفي والتسبُّب في إصابات، على خلفية اعتداء وقع في 6 يونيو على «فاسيلي فروموزاتشي»، نزيل روماني يبلغ من العمر 32 عامًا أقرَّ بقتل فتاتين تعملان في الدعارة. تعرّض «فروموزاتشي» لحروق بالغة على وجهه وذراعيه بعد رشّه بمزيج من الزيت المغلي والسكر، رغم صدور تعليمات واضحة من النيابة بحمايته.
وقال المُدَّعي العام «تسكارولي»: "السجن خارج السيطرة. أجهزة التفتيش لا تعمل، هناك نقص بنسبة %50 في أعداد المفتِّشين والمشرفين، القيادات تتغيَّر باستمرار، ولا توجد سلسلة قيادة موثوقة". وأضاف أنَّ غياب المعدَّات اللَّازمة حال دون مراقبة الطرود والرسائل، بينما تَمكَّن المُهرِّبون من تأسيس قنوات تهريب فعَّالة للهواتف والمخدِّرات.
وما يزيد الأمر خطورة، حسب النيابة، أن عددًا من السجناء المحسوبين على منظمات إجرامية كانوا يتحركون بحرية غير مبررة داخل السجن. كما أن غياب غرف مخصصة للتنصت أعاق عمل المحققين.
يضم سجن "لا دوغايا" حاليًا 596 سجينًا، بينهم 285 إيطاليًا، و102 مغربي، و40 ألبانيًا، و32 صينيًا، و28 تونسيًا، و20 نيجيريًا، و17 رومانيًا. وأكد «تسكارولي» أن "الهدف التأهيلي للعقوبة أصبح وهمًا في ظل هذا الواقع".
ولم تغب المآسي الإنسانية عن السجن، حيث سُجّل حالتا انتحار خلال النصف الثاني من عام 2024، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الأمراض النفسية وانعدام فرص العمل داخل المؤسسة، ما فاقم مناخ التوتر المستمر.
وامتدت التحقيقات خارج حدود "توسكانا"، وشملت مداهمات في كل من "براتو"، "نابولي"، "أريتسو"، "روما"، "فلورنسا" و "بيستويا"، بحثًا عن أدلة إضافية وشبكات متورطة في تهريب المخدرات والهواتف. وبرز تعاون كبير من نيابتي "روما" و "نابولي"، خصوصًا في ملف بطاقات "SIM" المزيفة المسجلة بأسماء وهمية، والتي تُستخدم في التواصل بين السجناء والعالم الخارجي.
ووصف المدعي العام التحقيق بأنه "منعطف حاسم في مواجهة الفساد والجريمة داخل السجون الإيطالية"، محذرًا من أن "دون إصلاحات هيكلية، وموظفين مؤهلين، وأدوات فعالة، فإن سجن "لا دوغايا" – ومعه العديد من السجون الإيطالية – مرشحة لأن تتحول إلى مناطق خاضعة لسيطرة الإجرام، حيث تنكسر قوانين الدولة أمام نفوذ المخالفين".
ومن المتوقع أن تتسع التحقيقات خلال الأسابيع المقبلة، مع إضافة أسماء جديدة إلى سجل المتهمين، وإصدار قرارات قضائية إضافية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق