حدثَ الإعلان عن القرار بعد نقاش مستفيض مع عدد من الجهات الصحية والمدنية، بحيث طالبت منظَّمات بارزة بالعدالة الصحية والمساواة في الحقوق، معتبرةً أن رفع الحظر يُعتبر تحوُّلًا جذريًا في السياسات الطبية الأسترالية التي كانت، حتّى الآن، تحرم شريحة معيَّنة من المواطنين من المشاركة في التبرُّع الحيوي.
وكانت القيود قد أُقرَّت في أواخر الثمانينيات، بعد تفشِّي فيروس نقص المناعة البشرية (HIV) واِلْتهاب الكبد الوبائي (C) عبر نقل الدَّم الملوَّث، وسط مخاوف صحِّية شديدة آنذاك. لكن التطوُّرات العلمية وفحوصات الدم المتقدِّمة خفَّضت بصفة كبيرة مخاطر انتقال العدوى، ما دفع السلطات إلى مراجعة تلك القيود.
تشمل السياسة الجديدة فحوصات كفاءة شاملة، تضمن سلامة المتبرِّعين والمستفيدين على حدٍّ سواء. ويعكس هذا القرار التزام حكومة أستراليا بتكريس قيم المساواة وتعزيز شمولية الرعاية الصحية لجميع السكان، بغض النظر عن التوجُّه الجنسي أو الهوية الجندرية.
.jpg_صورة_المقال)
.jpg_صورة_الكاتب)
شارك برأيك في الخبر
نرحب بآرائكم وتعليقاتكم، مع الالتزام بقواعد النقاش المسؤول واحترام الآخرين.