وتشمل الأصول المنقولة منجمين ذهبيين قيد التشغيل وثلاث رخص استكشاف، كانت سابقًا مملوكة لشركات تابعة لكل من شركة "إنديفور ماينينغ" البريطانية وشركة "ليليوم". ويأتي ذلك في أعقاب تعديل قانون التعدين الوطني وإنشاء "الهيئة الوطنية لمشاركة الدولة في التعدين" (SOPAMIB)، وهي مؤسَّسة حكومية مسؤولة عن إدارة وتطوير الثروات المعدنية الاستراتيجية.
وقال بيان رسمي صدر الأربعاء: «تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الدَّولة الرَّامية إلى فرض السيادة الوطنية على الموارد المعدنية وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الشعب».
تعد بوركينا فاسو رابع أكبر منتج للذهب في إفريقيا، حيث بلغت إنتاجيتها أكثر من 57 طنًا في عام 2023. ونظرًا لكون الذَّهب هو أهم صادرات البلاد، فإنَّ تأميم المناجم يهدف إلى توجيه العائدات نحو دعم التنمية الوطنية بدلًا من تدفُّقها إلى شركات أجنبية.
وفي ظلِّ الارتفاع الكبير في أسعار الذهب بنسبة %27 خلال الفترة الأخيرة، من المتوقَّع أن يؤدِّي هذا التوجُّه إلى زيادة العائدات الحكومية بشكل ملحوظ.
ورغم أنَّ قطاع الذهب شهد نموًّا بنسبة %74 بين عامي 2016 و2021، إلَّا أنَّ تصاعد التوتُّرات الأمنية وعدم الاستقرار السياسي ساهما في تباطؤ وتيرة الإنتاج في السنوات الأخيرة.
ووفقًا لبيانات حكومية، تراجع إنتاج الذهب في البلاد بنسبة %4 خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، مسجلًا 41.9 طنًا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. ويأتي ذلك بعد انخفاض إنتاج البلاد بنسبة %13 في عام 2022 ليبلغ 58.2 طنًا.
هذا التراجع دفع برئيس المجلس العسكري الحاكم إلى إقالة وزير الطاقة والمعادن السابق، «سيمون بيير بوسيم»، وتعيين «ياكوبا زابري غوبا» خلفًا له.
وكان «بوسيم» قد أعلن قبل إقالته أن عائدات تصدير الذَّهب بلغت نحو 3.5 مليارات دولار في عام 2022، ممثِّلةً نحو %74 من إجمالي عائدات التصدير الوطنية. كما أفادت مجلة "أفريكا" أن الإيرادات المباشرة لخزينة الدولة ارتفعت من 718 مليون دولار في 2021 إلى 902 مليون دولار في 2022، بزيادة تقارب 183 مليون دولار.
وفي ظل هذه المؤشِّرات، تعتبر الحكومة أن تأميم القطاع سيساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية الوطنية وتقليص اعتماد البلاد على الشركات متعدِّدة الجنسيات.
هذا التوجُّه الإصلاحي أثار قلق المستثمرين الغربيين، بمن فيهم شركات Iamgold الكندية، وNordgold الروسية، وWest African Resources الأسترالية، الذين يخشون من تصاعد النَّزعة السيادية في قطاع التعدين.
برنامج التأميمات يُمثِّل أحد الركائز الأساسية للمجلس العسكري بقيادة الرائد «إبراهيم تراوري»، الذي وصل إلى السُّلطة عقب انقلاب عسكري في 30 سبتمبر 2022 أطاح بالحكومة السابقة ذات التوجُّه الغربي.
وكان «تراوري» قد أكَّد في تصريحات سابقة على أنَّ بلاده تملك الكفاءة والخبرة اللَّازمة لاستخراج الذهب من دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية، وقال خلال افتتاح أوَّل مصفاة وطنية للذهب في نهاية عام 2023: «نحن دولة منتِجة للذَّهب، ولكن لا نملك أي سيطرة على إنتاجه... لن نرسل ذهبنا بعد اليوم إلى الخارج لتنقيته. هذه قضية تتعلَّق بالسيادة، أوَّلًا وأخيرًا».
وتنص التعديلات التي أُدخلت على قانون التعدين في عام 2024 على منح الدولة نسبة %15 على الأقل من ملكية أي مشروع تعديني جديد.
تمثِّل هذه الخطوات جزءًا من مسار أوسع تسلكه دول عدَّة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تسعى إلى تحرير اقتصاداتها من التبعية للمستعمرين السَّابقين واستعادة سيادتها السياسية والاقتصادية والعسكرية.
فمنذ عام 2020، شهدت منطقة الساحل سلسلة من الانقلابات العسكرية – أبرزها في بوركينا فاسو ومالي والنيجر – أطاحت بحكومات موالية للغرب، لتصعد مكانها أنظمة ترفض الهيمنة الأوروبية، خصوصًا الفرنسية، والأمريكية.
وفي فبراير 2023، أقدمت السُّلطات في بوركينا فاسو على طرد القوات الفرنسية من البلاد، ضمن خطواتها لتقليص النفوذ الأجنبي واستعادة القرار السيادي.
وبذلك، تسعى بوركينا فاسو إلى تحقيق استقلال اقتصادي شامل، يعيد إلى الأذهان مشروع التحرُّر الذي دعا إليه الزعيم الثوري «توماس سانكارا»، أحد أبرز رموز النِّضال المناهض للإمبريالية في القارَّة الإفريقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق