وتستند المراجعة إلى جملة من التهديدات، بينها الحرب الدائرة في أوكرانيا، والعدوانية الروسية المتزايدة، والمخاطر النووية المستجدَّة، فضلًا عن الهجمات السيبرانية اليومية. وفي هذا السياق، تعتزم لندن جعل الأمن القومي محورًا رئيسيًا في سياساتها، بما في ذلك السياسات الاقتصادية.
وتتضمَّن الخطَّة زيادة غير مسبوقة في الإنفاق الدفاعي منذ نهاية الحرب الباردة، بهدف رفعه إلى %2.5 من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، مع إمكانية بلوغ %3 خلال الدورة البرلمانية المقبلة إذا سمحت الظروف الاقتصادية بذلك. كما أعلنت الحكومة نيَّتها تزويد أوكرانيا بمئة ألف طائرة مسيَّرة بحلول عام 2026، في إطار دعمها العسكري المستمر لكييف.
"الجاهزية القتالية" في صلب التحول الاستراتيجي
تُشدِّد المراجعة على مفهوم "الجاهزية القتالية" كأحد مرتكزات السياسة الدفاعية الجديدة، إذ تسعى بريطانيا إلى تعزيز قدراتها الرَّادعة في مواجهة التهديدات، عبر تطوير قوة قتالية "متكاملة وفتاكة" ومجهزة لمعارك المستقبل، إلى جانب تعزيز منظومة الدِّفاع الداخلي.
ويؤكِّد التَّقرير على أنَّ سياسة الدفاع البريطانية ستكون قائمةً على مبدأ "الناتو أولاً"، مع سعي المملكة المتحدة لتولَّي دور قيادي داخل الحلف، في وقت تتنافس فيه فرنسا وألمانيا على تعزيز نفوذهما ضمن الاتحاد الأوروبي الذي يتبنَّى بدوره خطط تسليح كبيرة. ويأتي هذا التحرك في ظل إشارات من الرئيس الأميركي «دونالد ترامب» إلى عزمه تقليص الالتزام العسكري الأميركي في أوروبا، ما يدفع بريطانيا إلى توسيع قدراتها النووية وتحديث ترسانتها التقليدية وتبنِّي تقنيات عسكرية متقدِّمة.
الدِّفاع كمحرِّك للنُّمو الاقتصادي
تعكس الاستراتيجية الجديدة توجُّهًا لاستخدام قطاع الدفاع كرافعة اقتصادية، أُسْوَةً بما أعلن عنه المفوِّض الأوروبي، الإيطالي «ماريو دراغي» سابقًا، ووفقا للتوجهات الراهنة في عدة دول أوروبية. وتسعى لندن إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي العسكري، عبر إصلاحات جذرية في نظام العقود الحكومية، ودعم الشركات الوطنية، بهدف خلق وظائف وتحقيق الازدهار الاقتصادي.
وتهدف الحكومة إلى رفع الإنفاق الدفاعي إلى %2.5 من النَّاتج المحلِّي بحلول 2027، مع إمكانية زيادة النسبة إلى %3 في الدورة البرلمانية المقبلة.
أوكرانيا كمختبر ميداني للتكنولوجيا العسكرية
تمنح المراجعة أهمِّية كبرى للحرب في أوكرانيا باعتبارها "مختبرًا حقيقيًا" لتطوير التكتيكات والتقنيات العسكرية، لا سيما في مجالات الطائرات المسيَّرة، وتحليل البيانات، والحرب السيبرانية. وقال وزير الدفاع البريطاني «جون هيلي»، خلال اجتماع "رامشتاين 28"، إن هدف بلاده هو "توفير كل ما يلزم لأوكرانيا من أجل القتال اليوم وتحقيق سلام دائم غدًا".
وبحسب الأرقام الرَّسمية، سلَّمت بريطانيا أكثر من 10,000 طائرة مسيّرة لكييف خلال العام الماضي، وتسعى الآن لتحقيق هدف طموح يتمثَّل في تسليم 100,000 طائرة خلال السنة المالية الجارية، ضمن حزمة دعم عسكري تبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني، تشمل استثمارًا قياسيًا قدره 350 مليون جنيه في الطائرات المسيَّرة وحدها.
تحديث شامل للقوات المسلحة
تشمل خطة التحديث إدخال أسلحة موجَّهة بالطاقة، وزيادة القدرات المدرَّعة للجيش باستخدام الذكاء الاصطناعي وأسراب الطائرات المسيَّرة، وتطوير سلاح الجو الملكي عبر مقاتلات من الجيل الجديد وطائرات قتالية ذاتية التحكُّم. أما البحرية، فتستعد لإنتاج غواصة نووية جديدة كل 18 شهرًا.
وتطمح لندن إلى بناء منظومة دفاعية حديثة تمزج بين القدرات النووية والتقليدية والرَّقمية، حيث تتكامل قوة الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة مع الدبابات والمدفعية التقليدية.
إصلاحات هيكلية ومبادرات شبابية
تشمل الإصلاحات المقترحة إعادة هيكلة ميزانية وزارة الدفاع، عبر تقليص عدد حاملي القرار المالي من عشرة إلى أربعة فقط، ومنح سلطات أوسع لرئيس هيئة الأركان. كما أوصت المراجعة بزيادة عدد طلاب الأكاديميات العسكرية بنسبة %30، وإنشاء قوة احتياط استراتيجية جديدة بحلول عام 2030، وإطلاق برنامج تطوعي باسم "العام الاستكشافي" للخريجين الجدد.
ملامح تحول جذري في العقيدة الدفاعية
تمثل "مراجعة الدفاع الاستراتيجية 2025" تحوُّلًا كبيرًا في العقيدة العسكرية البريطانية، حيث تركِّز على الاستعداد القتالي، القيادة داخل حلف الناتو، الابتكار التكنولوجي المستمَد من دروس النِّزاعات الحديثة، وزيادة الاستثمار في الدفاع باعتباره محرِّكًا للنُّمو الاقتصادي، وسط بيئة دولية متقلِّبة وتحدِّيات أمنية غير مسبوقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق