وكما في حالتي «ميليا» و «جاباريدزه»، رفض «غفاراميا» المثول أمام لجنة برلمانية مثيرة للجدل، يُتَّهم حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، المتَّهم بولائه لروسيا، باستخدامها لأغراض سياسية. لكن بخلاف سابقيه، جرى اقتياد «نيكا غفاراميا» مباشرة إلى السِّجن قبل صدور قرار قضائي رسمي، في خطوة أثارت مزيدًا من الجدل بشأن تدهور الحريات السياسية في البلاد.
وكان المعارضون الثلاثة قد قاطعوا الجلسات البرلمانية، في إطار مقاطعة شاملة تُنفِّذها أحزاب المعارضة احتجاجًا على ما تصفه بـ"تزوير واسع" في الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر 2024.
وبحسب السُّلطات، فإنَّ احتجاز «غفاراميا» جاء بعد رفضه دفع كفالة قدرها 30 ألف "لاري" جورجي (نحو 10 آلاف يورو) في الموعد المحدَّد، أي بحلول 8 يونيو الجاري.
ائتلاف للمعارضة... ومستهدفون من البرلمان
«غفاراميا» و «ميليا» و «جاباريدزه» ينتمون جميعًا إلى ائتلاف من أجل التغيير، الذي يُعد التكتُّل الرَّئيسي للمعارضة، رغم أنهم يُمثِّلون أحزابًا مختلفة تنتمي للتيار الليبرالي: "أهالي" بالنسبة ل «غفاراميا» و «ميليا»، و"غيرخي" بالنسبة ل «جاباريدزه».
وتتمحور التحقيقات البرلمانية حول ما تصفه الحكومة بـ"الجرائم المحتملة" التي وقعت خلال حكم الرئيس الأسبق «ميخائيل ساكاشفيلي»، الذي تولَّى السلطة بين عامي 2004 و2013. وكان «غفاراميا» قد شغل مناصب وزارية في عهد «ساكاشفيلي»، بينها وزارة العدل بين عامي 2008 و2009.
يُذكَر أنَّ «ساكاشفيلي» نفسه يقبع في السِّجن منذ عام 2021، في ظل ظروف صحية حرجة، على خلفية اتِّهامات تعتبرها المعارضة ذات دوافع سياسية.
.jpg)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق